تم تمديد فترة المراجعة البرلمانية لمشروع ميزانية العام القادم بعد أن فشلت اللجنة البرلمانية الخاصة بالميزانية والحسابات في إتمام المراجعة حتى الموعد النهائي القانوني وهو نهاية  شهر نوفمبر الماضي.
وبناء على قانون البرلمان ، تم رفع المشروع إلى الجمعية العامة للبرلمان كما هو ودون إجراء أي تعديل، لكن المعسكرين الحاكم والمعارض اتفقا على تمديد فترة المراجعة لمدة يومين لإعداد مشروع الميزانية المعدل بالاتفاق بينهما.
وسيتم إلغاء المشروع الذي رفع للجمعية العامة في حالة توصل الجانبين إلى اتفاق على تعديله والمصادقة على المشروع المعدل.