صدق حزب سينوري الحاكم على مقترحات للإصلاحات السياسية، وذلك في الاجتماع العام لنوابه اليوم الثلاثاء. وتشمل المقترحات التي تقدمت بها لجنة الإصلاح بالحزب تعديل قانون الانتخابات وتدابير لحرمان النواب من الامتيازات. وتنص المقترحات كذلك على إنشاء لجنة لترسيم الدوائر الانتخابية من خمسة أعضاء تحت إشراف لجنة الانتخابات الوطنية. وسيتم تسليم خطط ترسيم الدوائر إلى رئيس البرلمان من أجل مناقشتها في جلسة برلمانية.
كما تشمل المقترحات تطبيق مبدأ "الدفع مقابل العمل" على نواب البرلمان، بحيث يتلقوا أجورهم على أساس عدد أيام حضورهم لجلسات البرلمان أو اللجان البرلمانية، وألا يتم دفع أي أجر في حالة عدم انعقاد جلسات البرلمان او اللجان البرلمانية، أو في حالة اعتقال النائب البرلماني.
وبالإضافة إلى ذلك، تشمل الاقتراحات الإصلاحية منع النائب البرلماني من بيع الكتب التي ألفها في مجمعات الأحزاب، حيث يقال إنها قناة غير مباشرة لجمع الأموال التي تستخدم سياسيا. كما تشمل التدابير الأخرى منع النواب من امتلاك مناصب بالتزامن، أكثر مما هو مسموح به، وتقوية دور لجنة الأخلاق.
الجدير بالذكر ان حزب سينوري قد أجاز أيضا مقترحا بشأن حرمان النواب من حق الحصانة من الاعتقال، وأضاف الحزب انه على الرغم من ان النواب قد دعموا فكرة الغاء الامتيازات إلا أنه سوف يواصل البحث في هذا الأمر لأن حق الحصانة من الاعتقال مضمنة في الدستور.