عقدت لجنة الانتخابات الوطنية جلسة كاملة صباح اليوم الخميس حيث اتخذت قرارا بتجريد 6 نواب تابعين للحزب التقدمي المتحد المنحل من مناصبهم تم  بعد أن تم انتخابهم على أساس التمثيل النسبي في الانتخابات المحلية التي جرت يوم 4 من شهر يونيو الماضي. 
ومن ناحية أخرى، سيحتفظ 31 نائبا تابعا للحزب في مجالس البلديات بمناصبهم كمستقلين، لأن وزارة العدل لم تطالب بتجريدهم من مناصبهم، وبالتالي لم تقرر المحكمة الدستورية في هذا الشأن.
من ناحية أخرى، تقدم 5 نواب سابقين تابعين للحزب التقدمي بطلب وقف سريان تنفيذ قرار تجريدهم من مناصبهم اليوم إلى محكمة سيول الإدارية. وادعى النواب الخمسة أن المحكمة الدستورية قامت بتجريدهم من مناصبهم دون أساس، رغم أن الدستور يضمن مكانتهم كنواب، باستثناء المجرمين المعتقلين .