تعمل الحكومة الكورية على تعزيز جهودها الهادفة إلى تحسين ظروف العمل وسياسات الرعاية الاجتماعية للعمال غير النظاميين. وفي هذا السياق، قدمت وزارة العمل والتوظيف أمس الاثنين مجموعة من التدابير والإجراءات الخاصة بالعمال غير النظاميين إلى اللجنة الثلاثية، وهي وسيط حكومي مختص بقضايا العمل، حيث أحدثت هذه الخطوة نقاشا واسعا في البلاد حول تحسين ظروف العمل. وفي ظل دور الحكومة كوسيط، فإن العمال وإدارتهم سينخرطون في مباحثات حول هذه التدابير حتى الموعد النهائي المنصوص عليه وهو مارس القادم. ومن بين أهم التدابير التي تقدمت بها الوزارة، السماح للعاملين بدوام جزئي أو العمال المؤقتين الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاما، بالعمل في نفس المكان لمدة تصل إلى أربع سنوات.
ويذكر أن قانون العمل الحالي يطالب الشركات الصغيرة بضمان وظائف دائمة لعمال التعاقدات بعد سنتين، ومن ثم، دأبت الكثير من الشركات على إنهاء خدمة أولئك العمال قبل إكمال عامين لتجنب الزيادة في تكلفة العمالة.
ويشار إلى أنه في حالة رفض الشركة توظيفهم كعمال نظاميين بعد مرور 4 سنوات، فإن الوزارة وضعت تدابير تخفف من تأثير فقدان الوظيفة، وهي إجراءات تنص على أن تدفع الشركة أموالا إضافية للعامل الذي تم إنهاء خدماته. وبالإضافة إلى المكافأة، سيتلقى العامل الذي تم إنهاء خدماته مبالغ مالية تعادل نسبة 10% من مجموع رواتبه التي تلقاها في أثناء فترة عمله بعد مدة العامين.