في تحرك استفزازي آخر ضد كوريا الجنوبية، جددت الحكومة اليابانية مزاعمها حول ملكيتها لجزر دوكدو الكورية الجنوبية الواقعة في أقصى الشرق، وذلك في تقريرها الدبلوماسي السنوي.
وفي اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، قدم وزير الخارجية الياباني "فوميو كيشيدا" موجزا حول تقرير السياسة الخارجية الذي يتم إصداره سنويا منذ عام 1957 ويحتوي على توجهات وسياسات الدبلوماسية اليابانية.
وزعم تقرير العام 2015 أن جزر دوكدو الصخرية التي تقع في البحر الشرقي تابعة لليابان اعتمادا على حقائق تاريخية وطبقا للقانون الدولي.
وقد ظلت الحكومة اليابانية تقدم مزاعم ملكيتها لجزر دوكدو في تقاريرها الدبلوماسية منذ الحكومة السابقة. ويختلف الجزء ذو الصلة بكوريا الجنوبية عما ورد في تقرير العام الماضي، حيث حذف فقرة تقول إن اليابان وكوريا الجنوبية تشتركان في مصالح وقيم أساسية، بما فيها الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان الأساسية. إلا أن التقرير لم يغير وصفه لكوريا الجنوبية بأنها أهم جارة لليابان.
وأوضح التقرير أن هذا العام يصادف الاحتفال بالذكرى السبعين على انتهاء الحرب العالمية الثانية مشيرا إلى أن نقطة البداية لليابان كدولة مسالمة هي نبذ الحرب والتعهد بالسلام اعتمادا على أسفها العميق على ممارسات الحرب الماضية. وأكد التقرير أن هذا الموقف لن يتغير في المستقبل.
من جانبها شجبت وزارة الخارجية الكورية أمس الاثنين مواصلة الحكومة اليابانية وضع معلومات تاريخية مغلوطة، وذلك ردا على قيام طوكيو بوضع مزاعمها حول جزر دوكدو في كتب مدرسية لطلاب المرحلة الثانوية.