مارست الرئيسة "بارك كون هيه" سلطاتها برفض التصديق على مشروع قانون يسعى إلى توسيع نفوذ السلطة التشريعية على حساب السلطة التنفيذية، والمسمى بمشروع قانون البرلمان المعدل.
جاء ذلك في اجتماع عقدته الرئيسة مع الحكومة اليوم، حيث رفضت تمرير مشروع القانون الذي يعطي للبرلمان الحق في طلب إجراء تعديلات على الأوامر الحكومية.
وخلال الاجتماع، أكدت بارك على أن مشروع القانون ينتهك صلاحيات السلطة التنفيذية وأيضا سلطة المراجعة القضائية، فضلا عن انتهاكه لمبدأ الفصل بين السلطات الذي ينص عليه الدستور.
كما أشارت الرئيسة إلى أنه على الرغم من أن البرلمان قد أرسل مشروع القانون إلى الرئاسة للتصديق عليه إلا أن ذلك تم دون اتفاق واضح بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول ما إذا كانت السلطة التشريعية ستكون لها الولاية على إجراء تغييرات على الأوامر التي تصدرها الحكومة.
وقالت بارك أنها لا يمكن إلا أن تشعر بالحزن لأن البرلمان سارع في معالجة مشروع هذا القانون بينما رفض التعامل مع مشاريع القوانين الأخرى ذات الصلة بخلق فرص العمل وإنعاش الاقتصاد.
وفي إشارة واضحة إلى زعيم التكتل البرلماني لحزب سينوري الحاكم "يو سونغ مين" الذي تفاوض مع حزب المعارضة الرئيسي حول مشروع القانون، قالت بارك إنها تشك فيما إذا كان التكتل البرلماني للحزب الحاكم يدعم جهودها لإنعاش الاقتصاد، وأضافت أنها لا يمكن أن تفهم الدوافع الخفية للبرلمان وراء طرح مشروع القانون.
ويذكر أنه رغم رفض الرئيسة التصديق على مشروع القانون، إلا أنه يمكن أن يصبح ساري المفعول في حالة حصوله على موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على الأقل، وإذا لم يتم طرحه للتصويت البرلماني فسوف يلغى تلقائيا.