أصدرت المحكمة العليا حكما بأن أعمال التجديد الضخمة التي أجرتها الحكومة السابقة على نهر غوم كانغ هي أعمال قانونية.
وأيدت المحكمة العليا في حكمها الصادر اليوم الخميس حكم المحكمة الأقل درجة، ضد نحو 300 المدعين الذين سعوا إلى إلغاء المشروع، الذي كان جزءا من مشروع تطوير أربعة أنهار رئيسية خلال حكومة الرئيس السابق "لي ميونغ باك".
وكان معسكر المعارضة وبعض المنظمات المدنية، قد تقدموا بأربع دعاوى قضائية في عامي 2009 و2010، طالبوا فيها بوقف مشروع تطوير الأنهار الأربعة.
ويعد الحكم الصادر اليوم أول حكم من محكمة عليا يؤيد حكم محكمة الاستئناف، والذي قضى لصالح الحكومة ضد المدعي.
وقالت المحاكم الأقل درجة إن الحكومة ظلت تعمل في حدود سلطاتها، وأنه كان من الصعب استنتاج أن الضرر البيئي للمشروع سيكون أكبر من المصلحة العامة المقصودة منه.