قررت الحكومة الكورية تعزيز مراقبتها للسوق من خلال التعاون الوثيق بين الوزارات ذات الصلة، على خلفية زيادة الغموض الذي يساور الاقتصاد الكوري بعد قرار رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي هذا السياق، عقدت وزارة المالية والاستراتيجية اجتماعا طارئا حول الشؤون المالية صباح اليوم، برئاسة نائب وزير الاقتصاد "جو هيونغ هوان". وقال "جو" إن الولايات المتحدة قامت برفع سعر الفائدة للمرة الأولى منذ 9 سنوات، وأنها أكدت على أن رفع سعر الفائدة سيتم على نحو تدريجي في المستقبل، وبالتالي فلن يكون هناك تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الكوري.
كما أشار أيضا إلى أن كوريا ليست من الدول المصدرة للنفط أو المواد الخام، وتتمتع بقوة السلامة المالية من حيث الحساب الجاري وحجم احتياطي النقد الأجنبي، ولهذا فإن الوضع الكوري قد يختلف عن أوضاع الدول الناشئة الأخرى.
وأضاف أن خروج الأموال الأجنبية من البلاد منذ الشهر الماضي لا يمثل مستوى غير عادي، حيث تجاوز حجم البيع الشهري تريليون وون بقليل.
ولكنه قال إن الغموض لا يزال موجودا رغم ردود الفعل الإيجابية، نظرا لأن الأسواق لا تزال تنتظر الموعد القادم لرفع سعر الفائدة الأمريكية ومدى ارتفاعها في المستقبل، فيما يظل الركود في الاقتصادي الصيني وتستمر المخاطر الاقتصادية في الدول الناشئة.
وأكد أن وزارته ستراقب بشكل دقيق توجهات الأسواق المالية المحلية والأجنبية استعدادا لاحتمال زيادة المتغيرات في تلك الأسواق، وذلك من خلال تعزيز نظام التعاون بين الوزارات ذات الصلة.