رفضت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية عريضة تطالب بدستورية أحد بنود اتفاقية التسوية الشاملة بين كوريا واليابان، والتي أبرمت في عام 1965، بشأن حقوق تعويض ضحايا العمل القسري.
وقضت المحكمة الدستورية اليوم الأربعاء بأنه من غير الملائم لها إصدار حكم على اتفاق بشأن حقوق الكوريين الجنوبيين في التعويض عن الاحتلال الاستعماري الياباني.
وجاء هذا القرار ردا على الالتماس الذي تقدمت به ابنة أحد ضحايا العمل القسري من الكوريين، حيث كانت تسعى لدحض ادعاءات اليابان بأن تعويضات الضحايا تمت تسويتها بموجب اتفاقية عام 1965.
وقالت المحكمة إن دستورية الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاق الثنائي لا يمكنها الخضوع للدعوى التي تطالب فيها ابنة أحد الضحايا بإعادة تقييم الأجور غير المدفوعة المستحقة لأبيها.