بعد أن قرر البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25%، تعهدت الحكومة الكورية الجنوبية باتخاذ التدابير اللازمة لاستقرار السوق إذا دعت الحاجة.
وعقدت الحكومة صباح اليوم الخميس اجتماعًا للاقتصاد الكلي برئاسة نائب وزير المالية "تشيه سانغ موك" لدراسة حالة السوق.
وقال تشيه إن الحكومة سوف تبقى في حالة تأهب لمراقبة ورصد الأسواق المالية المحلية والخارجية، المليئة بعدم اليقين في الداخل والخارج.
وتعهد تشيه باتخاذ الإجراءات الحكومية للحد من التداعيات السلبية لرفع أسعار الفائدة، التي يمكن أن تضع المزيد من الضغوط على الأسر والشركات الكورية الجنوبية.
وفيما يتعلق بتأثير ذلك على الديون الأسرية المرتفعة في كوريا الجنوبية، قررت الحكومة تأسيس نظام لإدارة الطوارئ، لمراقبة مستوى ديون الأسر على أساس أسبوعي، ومواصلة تحسين هيكل التمويل بشكل عام.
كما ستقوم الحكومة بعمليات تفتيش خاصة على المقرضين الثانويين، الذين تسببوا في الزيادة الحادة الأخيرة في الديون الأسرية.
وقال نائب وزير المالية إن الحكومة سوف تستمر في إعادة هيكلة الشركات في الصناعات الهامشية، في الوقت الذي ستدعم مجهودات تمويلها.