قررت لجنة تخطيط واستشارة الشؤون الوطنية أمس تقديم مشروع تعديل النظام الحكومي إلى الدورة البرلمانية التي ستعقد في شهر يونيو.
وقال " بارك كوانغ وون" الناطق باسم اللجنة إن المشروع سيشهد أقل تعديلات، مشيرا إلى أنه سيحتوي على ثلاثة بنود رئيسية فقط، وهي ترقية مكانة هيئة الشركات  الصغيرة والمتوسطة، ونقل الإشراف على التجارة إلى وزارة الخارجية، وفصل هيئة إطفاء الحرائق عن هيئة الشرطة البحرية، موضحا أن هذه البنود تتطابق مع ما قطعه الرئيس مون جيه إين خلال حملاته الانتخابية.
وكان مون قد صرح بأنه سيقوم بترقية هيئة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى وزارة للشركات المغامرة الصغيرة والمتوسطة من أجل إعداد السياسات والآليات الرامية إلى مساعدة صغار التجار وأصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة. كما وعد أيضا بأنه سيعيد الإشراف على التجارة التي انتقلت إلى وزارة الصناعة والطاقة في الحكومة السابقة، إلى وزارة الخارجية. وكات مسألة فصل هيئة إطفاء الحرائق عن هيئة الشرطة البحرية اللتين تم دمجهما في وزارة أمن الشعب، ضمن الوعود الرئيسية التي قطعها الرئيس مون أيضا.
وقال بارك إن هذا المشروع لا يتضمن شيئا حول إنشاء جهة جديدة، وبالتالي من المتوقع ألا يجري حوله الكثير من المناقشات.
وكان البعض قد طرح آراء حول تعديل هيئة المخابرات الوطنية وإنشاء جهة خاصة للتحقيق في فساد كبار الموظفين الحكوميين، وردا على ذلك قال بارك إن هذه الأمور سيتم مناقشتها عند مناقشة إصلاح هيئة المخابرات وإصلاح النيابة العامة.