أصدر النائب العام "مون مو إيل" بيانًا قدم فيه اعتذارا عميقا للشعب الكوري، لعدم تقيد النيابة بالإجراءات القانونية الواجبة وضمان حقوق الإنسان، في بعض القضايا الكبرى التي وقعت في فترات حكم الحكومات الاستبدادية السابقة.
ويعتبر مون أول نائب عام في تاريخ كوريا الجنوبية يعتذر عن تعامل النيابة في القضايا الماضية.
وصرح مون للصحفيين في مكتب النائب العام الأعلى اليوم الثلاثاء بأن النيابة تهدف إلى التغيير لتصبح أكثر صدقًا وانفتاحًا، وتعهد بتحويل النيابة العامة إلى مؤسسة ذات شفافية للكشف عن عملية صنع القرار بأكملها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على الحياد السياسي.
وفيما يتعلق بالقضايا المشهورة والبارزة، تعهد مون بوضع نظام يسمح لخبراء خارجيين بمراجعة التحقيقات وتوجيه الاتهام.