انطلقت اليوم الاثنين مشروعات تجريبية استعدادا للتنفيذ الكامل لقانون الموت الرحيم، والذي من المقرر أن يبدأ في العام القادم.
وبموجب القانون ، يحق المريض رفض الحصول على العلاج الطبي لإطالة حياته بشرط أن تكون  فرصة شفائه معدومة أو قليلة.
وينص القانون أيضا على التوقف عن العلاج بناء على قرار طبي يؤكد أن المريض في طريقه للموت، وذلك بواسطة الطبيب المسؤول عنه وطبيب آخر متخصص.
وتشمل المشروعات التجريبية خطوتين، الأولى استشارة للتوجيهات المتقدمة المتعلقة بالعلاج الخاص بإطالة الحياة وتسجيلها، والثانية وضع خطط مكتوبة لذلك النوع من العلاج وتنفيذها.
وسيتم برمجة التوجيهات المتقدمة والخطط المكتوبة في نظام كمبيوتر في شهر فبراير من العام القادم لتكون لديها صلاحية قانونية.
ويبلغ عدد المستشفيات التي تشارك في المشروعات التجريبية 13 مستشفى، منها مستشفى جامعة سيول الوطنية ومستشفى سيفرانس التابع لجامعة يون سيه.