قررت الحكومة الكورية تشديد القواعد الخاصة باقتراض الأموال من أجل حل مشكلة الزيادة في الديون الأسرية.
وأعلنت الوزارات ذات العلاقة بالاقتصاد والشؤون المالية اليوم الثلاثاء عن خطة شاملة تتضمن إجراءات أكثر صرامة بشأن اللوائح الرئيسية المنظمة للقروض.
وسيتم تطبيق النسبة الجديدة للدين إلى الدخل اعتبارًا من شهر يناير القادم، وهي نسبة الجزء المقتطع، من إجمالي الدخل الشهري للفرد، لسداد الديون العقارية، والتي تشكل أكبر حصة من الديون الأسرية. ومن المنتظر أن يصعّب هذا الإجراء على أصحاب المنازل المتعددة الحصول على قروض إضافية، كما ينتظر أن يساعد أيضًا على تهدئة السوق العقارية.
وتخطط الحكومة لإدخال معايير أكثر تشددًا في النصف الثاني من عام 2018.
وبناء على نسبة خدمة الدين إلى مقدار الدخل المتاح للأسرة، سيتم تحديد المبلغ الذي يمكن للأسرة تحمله لتسديد القروض.