وافقت لجنة البنوك التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على مشروع قانون يحظر وصول كوريا الشمالية إلى الشبكة المالية الدولية. وأطلق على المشروع اسم "قانون أوتو وارمبير".
وينص هذا القنون على تجميد الأصول الموجودة في الولايات المتحدة والتابعة للمؤسسات المالية التي تقدم خدمات مالية إلى الدول المدرجة ضمن قائمة عقوبات الأمم المتحدة. وتهدف الولايات المتحدة بهذا القانون إلى تحقيق آثار المقاطعة الثانوية في الواقع من خلال منع المؤسسات المالية التي تساعد كوريا الشمالية من الوصول إلى الشبكة المالية الأمريكية. كما تهدف بشكل مباشر إلى معاقبة المؤسسات المالية الأجنبية التي تساعد كوريا الشمالية على تطوير الأسلحة النووية والصواريخ، وهو ما سيؤثر على الصين التي تعد أكبر داعم لكوريا الشمالية.
وقال نائب رئيس اللجنة إن هذا القانون يعني الاختيار بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.
وتكتسب موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على هذا القانون أهمية لأنها جاءت في أثناء جولة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في عدد من الدول الآسيوية.
وقال المراقبون إن هذه الخطوة إلى تعبر عن عزم الكونغرس الأمريكي للضغط على كوريا الشمالية، وإعطاء قوة للدبلوماسية التي يمارسها ترامب من أجل الضغط على بيونغ يانغ.