توجه الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق "لي ميونغ باك" إلى مقر النيابة العامة في العاصمة سيول كي يخضع لاستجواب في الاتهامات الموجهة إليه بتورطه في قضايا رشوة واختلاس وتهرب الضريبي، وغيرها من الانتهاكات التي حدثت خلال فترة حكمه للبلاد.
وبعد وصوله إلى مكتب المدعي العام لمنطقة وسط سيول صباح اليوم الأربعاء، أدلى الرئيس الأسبق ببيان مقتضب قدم فيه اعتذارا للشعب الكوري لتسبب هذه الاتهامات في إحداث قلق لدى الشعب، وقال إن لديه الكثير ليقوله كرئيس أسبق، لكنه وعد نفسه بأن يختصر في كلامه. كما أعرب عن أمله في أن يكون هذا الحادث هو الأخير في تاريخ الشعب الكوري.
ومن المتوقع أن ينكر الرئيس الأسبق كل الاتهامات الموجهة ضده، خاصة الاتهامات ذات الصلة بالرشوة. ويذكر أنه إذا ثبتت الاتهامات الموجهة ضده فسوف يتلقى حكما بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، وقد تصل إلى السجن مدى الحياة. ووفقا لتصريحات أدلت بها مصادر مسؤولة أمس الثلاثاء، يشتبه في أن الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" قد تلقى 11 مليار وون كرشاوى من جهاز المخابرات ومجموعة "سام سونغ" وغيرها من الشركات الكبرى.