كشفت الرئاسة الكورية اليوم، عن المزيد من البنود التي تتعلق بإعادة هيكلة السلطات وصلاحيات الجهاز الدستوري.
وطبقا للتعديلات المقترحة، سيتم تغيير صيغة الحكومة من نظام تولي السلطة لفترة واحدة تبلغ 5 سنوات، إلى نظام تولي السلطة لفترتين متتاليتين تبلغ كل منهما 4 سنوات.
وقال "جو كوك" المساعد الرئاسي للشؤون المدنية في تقرير قدمه للجمهور إن لبسبب في إقرار نظام تولي السلطة لفترة واحدة تبلغ 5 سنوات في التعديل الدستوري لعام 1987، يرجع إلى تجربة الحكم الاستبدادي العسكري طويل المدى، مشيرا إلى أن كوريا تمكنت من فتح صفحة جديدة عبر ثورة الشموع، كما تجاوزت قدرة الشعب على الممارسة الديمقراطية قدرة الدوائر السياسية، مما يشير إلى إمكانية اتباع نظام السلطة لفترتين متتاليتين، وهو ما يسمح بتحقيق سياسات مسؤولة، وإدارة الشؤون الوطنية على نحو مستقر.
كما يتضمن مشروع التعديل الدستوري الذي أعدته الحكومة العديد من آليات تقليل سلطات الرئاسة، كما تم حذف مكانة الرئيس باعتباره زعيما وطنيا، وتم تقييد ممارسته لحق الإعفاءات الخاصة. وتنص التعديلات أيضا على استقلالية مجلس المحاسبة والتفتيش التابع حاليا للرئاسة، وحذف بند يتعلق بحق الرئيس في تعيين رئيس المحكمة الدستورية، وهو ما سيؤدى إلى تضييق  حقوق الرئيس في تعيين المناصب المهمة.
وفي الوقت نفسه، تنص التعديلات على تعزيز مكانة البرلمان إلى حد كبير من خلال إدخال نظام تخصيص الميزانيات حسب القوانين ذات الصلة، وتقدم الحكومة بمشروعات القوانين إلى البرلمان بعد الحصول على موافقة النواب، واختيار البرلمان بعض أعضاء مجلس المحاسبة والتفتيش.
وبالنسبة لنظام الانتخابات، تم توضيح مبدأ تعزيز الصفات التمثيلية للانتخابات في الدستور من جهة، وتخفيض السن القانونية للتصويت إلى 18 عاما، وضمان حرية الحملات الانتخابية إلى أبعد الحدود.
وتخطط الرئاسة قبل أن تقترح هذا المشروع رسميا على البرلمان يوم 26 من هذا الشهر، لتوزيع نص مشروع التعديل الدستوري إلى رئيس البرلمان "جونغ سيه كيون" وزعماء مختلف الأحزاب السياسية.