أعرب الرئيس الكوري "مون جيه إين" عن أسفه الشديد للقرار الذي اتخذته الحكومة اليابانية بإزالة كوريا من قائمة الدول البيضاء، ووصف القرار الياباني بأنه قرار متهور للغاية  يجعل القضية أكثر سوءا ويرفض الجهود الدبلوماسية الهادفة لحلها.
جاء ذلك في تصريح أدلى به خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء عقد اليوم الجمعة حيث أضاف الرئيس "مون" أن الحكومة اليابانية رفضت الاقتراح الذي تقدمت به نظيرتها الكورية لحل القضية بالوسائل الدبلوماسية والحوار.
وأشار الرئيس "مون" إلى أن اليابان رفضت أيضا دور الوساطة  الذي عرضته الولايات المتحدة والداعي إلى تحديد مهلة زمنية يتم خلالها إجراء مفاوضات بين سيول وطوكيو.
وأكد أن اليابان ستتحمل كامل المسؤولية عما سيحدث من التطورات في المستقبل .
وقال الرئيس "مون" إن قرار طوكيو بإزالة كوريا من قائمة الدول البيضاء يعد إجراء تجاريا انتقاميا واضحا ضد الحكم الذي أمرت به المحكمة العليا الكورية الشركات اليابانية بتقديم تعويضات لضحايا العمل القسري الكوريين خلال الحرب العالمية الثانية وانتهاكا للقيم الانسانية العالمية وللقانون الدولي.
وأضاف أن الإجراءات اليابانية تعد انتهاكا أيضا لما أكدته اليابان من إلتزام بأهمية نظام التجارة الحرة  خلال  قمة مجموعة العشرين التي عقدت في أوساكا. 
وأكد أن الشيء الأسوأ من ذلك هو أن طوكيو  تستهدف من وراء إجراءاتها عرقلة النمو المستقبلي للاقتصاد الكوري.
وقال إنه من المؤسف جدا أن تتخذ  اليابان التي تعتبرها كوريا أقرب جارة وأقوى حليفة لها ، إجراءات ضد سيول، معتبرا أنها اجراءات ستضر بعلاقات التعاون الاقتصادي والود بين البلدين ، وسيكون لها اثر سلبي على الاقتصاد العالمي.
وأكد الرئيس "مون" أن الإجراءات اليابانية ستتسبب في زيادة الأعباء على كاهل الاقتصاد الكوري، لكنه أضاف أن لدى الشركات الكورية والشعب الكوري قدرة على التغلب على العقبات.
وقال إن حكومة سيول  ستبذل كل ما في وسعها للتقليل من حجم الخسائر التي ستتعرض لها الشركات الكورية ، مشيرا إلى أنها ستستغل العقبات الحالية على اعتبارها فرصة تتحول بفضلها كوريا الجنوبية إلى دولة قوية في صناعات المنتجات.
كما أكد الرئيس "مون" أن الحكومة الكورية ستتخذ الإجراءات الصارمة لمواجهة الإجراءات الاقتصادية الانتقامية اليابانية، داعيا اليابان إلى سحب قرارها الأحادي وغير العادل والجلوس في طاولة المفاوضات مع كوريا الجنوبية، لمنع تكرارالعودة إلى حلقة مفرغة  في الخلاف التجاري القائم بين البلدين.