تراجع النمو الاقتصادي الكوري بنسبة تبلغ 3.3 % في الربع الثاني من هذا العام بالمقارنة مع الربع السابق ليسجل أقل مستوياته منذ الربع الأول من عام 1998، أي عندما كانت كوريا تواجه الأزمة المالية الآسيوية.
جاء ذلك في تقرير أصدره البنك المركزي الكوري حول إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الربع الثاني من هذا العام. 
وقال التقرير إن من أهم الأسباب في هذا التراجع الانخفاض الكبير في الصادرات،  حيث انخفضت الصادرات الكورية من السيارات والفحم والمنتجات النفطية وغيرها بنسبة 16.6% في الربع الماضي، وهي الأعلى على الإطلاق، حيث لم تشهد كوريا مثل هذا الانخفاض الكبير في الصادرات الربع سنوية منذ ستينيات القرن الماضي، وأشار التقرير إلى أن هذا الانخفاض جاء لأول مرة منذ الربع الرابع من عام 1963.
ولكن ارتفع حجم الاستهلاك المحلي بـ1.4 % في الربع الثاني من هذا العام بعد أن كان قد انخفض بـ6.4 % في الربع الأول.
وزاد حجم استهلاك السيارات والأدوات المنزلية الإلكترونية زيادة ملحوظة، كما زاد الإنفاق الحكومي بـ1 %.
ولكن انخفض حجم الاستثمار في الإنشاءات بـ1.3 %، والمرافق بـ2.9 %.
وحسب الأنشطة الاقتصادية أدت صناعة الخدمات أداء جيدا بالمقارنة مع الربع الأول بينما سجلت صناعة الإنشاءات ركودا، وشهدت الصناعة التحويلية انخفاضا كبيرا. 
وفي وقت سابق توقع محافظ البنك المركزي "لي جو يول" أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي الكوري سالب 0.2 % خلال هذا العام نتيجة للانخفاض الكبير في الصادرات ثم التعافي البطيئ في الصادرات والاستهلاك.
ومع تسجيل حوالي سالب 3% من النمو في الربع الثاني من هذا العام من المرجح أن يتحقق توقع محافظ البنك المركزي الكوري.