وجهت النيابة العامة  إلى "لي جيه يونغ" نائب رئيس شركة "سام سونغ" للإلكترونيات تهمة انتهاك قانون سوق رأس المال وخيانة الأمانة دون احتجاز جسدي.
وقالت النيابة إن عملية الدمج بين شركة "جيه إيل" للأنسجة وشركة "سام سونغ" للتجارة كانت تستهدف توريث سلطة إدارة مجموعة "سام سونغ" لـ"لي جيه يونغ"، حيث اتهمت "لي" بالتداول غير العادل والتلاعب في أسعار الأسهم وخيانة الأمانة.
وأضافت أن عملية الاحتيال المحاسبي لشركة "سام سونغ بيولوجيكس" كانت تستهدف إخفاء الإجراءات غير القانونية التي مارستها مجموعة "سام سونغ" في أثناء عمليات توريث سلطة إدارة المجموعة.
وكانت لجنة مراجعة تحقيق النيابة قد قدمت توصية للنيابة في شهر يونيو الماضي بعدم توجيه الاتهام إلى " لي جيه يونغ".
ومن جانبها، لا تزال تدعي مجموعة "سام سونغ" أنها لم تمارس أعمالا غير قانونية ، وأن "لي جيه يونغ" لم يتلق أي تقرير أو يصدر تعليمات بشأن القضايا المتعلقة بتوريثه سلطة الإدارة لمجموعة "سام سونغ".