حضرت ضحية الاسترقاق الجنسي للجيش الياباني "لي يونغ سو" أمام محكمة سيول المدنية أمس في آخر جلسة من الدعوى القضائية التي أقامها الضحايا وأسرهن ضد اليابان، حيث طالبت المحكمة بسرعة إصدار الحكم، كما حثت الحكومة اليابانية مجددا على تقديم اعتذار.
وأدلت "لي" بشهادتها فيما يتعلق بالأضرار التي تعرضت لها قبل عشرات السنين، وبكت أمام المحكمة قائلة إن حوالي 4 سنوات مضت منذ بدء إقامة الدعوى ولم يصدر أي حكم حتى الآن. 
يذكر أن الضحايا قد أقمن الدعوى في ديسمبر من عام 2016، إلا أن الحكومة اليابانية ظلت ترفض تلك الدعوى وترفض تسلم المذكرة القضائية ذات الصلة.
وفي شهر مارس من العام الماضي بدأت إجراءات المحكمة بطريقة الإشعار العام المتمثلة في نشر المذكرة في لوحة المحكمة، لكن مبدأ "إعفاء الدول" الذي ينص على عدم التمكن من إخضاع دول ذات السيادة للمحاكم في الدول الأخرى، شكل عقبة أساسية أمام إصدار حكم.
وأعرب الفريق القانوني للضحايا عن أمله في أن تتمكن المحكمة من ضمان حقوق الإنسان التي كان قد تم تجاهلها مع ضحايا الاسترقاق الجنسي. 
ومن المتوقع أن يصدر أول حكم في هذه القضية يوم 11 من شهر ديسمبر القادم.