أصدرت المحكمة العليا قرارا بإعادة الحكم إلى محاكم الاستئناف بحق الشخصيات الرئيسية المتورطة بفضيحة التلاعب بالشؤون الوطنية بمن فيهم الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" ونائب رئيس مجموعة سام سونغ "لي جيه يونغ" والمقربة من الرئيسة السابقة "تشيه سون سيل" وهي الفضيحة أدت لعزل الرئيسة "بارك".
وقالت المحكمة العليا إن صدور الحكم من خلال الجمع بين تهمة الرشوة والدعاوي القضائية الأخرى مخالف للقانون.
ومن المتوقع أن يتم تحديد حجم العقوبات على المتهمين في محاكم الاستئناف التي ستعيد المحاكمة  من جديد.
وبالنسبة لنائب رئيس المجموعة "لي" فقد زاد احتمال بارتفاع حجم العقوبات المسلطة عليه بسبب زيادة التهم التي تم الاعتراف بها بالمقارنة مع محكمة الاستئناف القائمة وقد يتم اعتقاله مرة أخرى.
أما الرئيسة السابقة بارك أيضا  فسيزداد على الأرجح حجم العقوبات بحقها في حال إصدار الحكم بشأن تهمة الرشوة لدى محاكم الاستئناف الجديدة.
وبهذا رفضت المحكمة العليا اليوم الخميس حكم محكمة الاستئناف بالسجن 25 عاما ودفع 20 مليار وون من الغرامة بحق الرئيسة بارك وبالسجن عامين ونصف وتعليق الحكم على مدار 4 أعوام بحق "لي" وطلبت من محكمة سيول للاستئناف إعادة الحكم.
كما قررت المحكمة العليا إعادة محاكمة الاستئناف بحق "تشيه" الذي صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 20 عاما ودفع غرامة قدرها 20 مليار وون .