تَوَجَّه أعضاء لجنة مراجعة الإفراج المشروط التابعة لوزارة العدل إلى قاعة الاجتماع دون أي تعليقات لمراجعة ما إذا كان نائب رئيس شركة "سام سونغ" للإلكترونيات "لي جيه يونغ" يفي بمعايير الإفراج المشروط.
وقال "يون كانغ يول" عضو اللجنة إن لجنة المراجعة لديها معايير عملية وضعتها اللجنة منذ فترة طويلة، وأنها ستراجع بناء على تلك المعايير.
وبعد 4 ساعات ونصف من الاجتماع، أعلنت لجنة المراجعة عن أن "لي" يفي بمعايير الإفراج المشروط، وعلى الفور وافق وزير العدل "بارك بوم كيه" على قرار اللجنة.
وأوضحت وزارة العدل أنه تم اتخاذ هذا القرار مراعاة لعوامل مختلفة، بما فيها الرأي العام بشأن الإفراج المشروط عن "لي"، وسلوكه أثناء إقامته في السجن.
وقال وزير العدل "بارك" إنه تم إدراج "لي جيه يونغ" ضمن قائمة السجناء الممنوحين بالإفراج المشروط مراعاة لتدهورالوضع الاقتصادي والبيئة الاقتصادية العالمية بسبب جائحة كورونا.
وسيتم الإفراج عن "لي" في الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة القادم، بعد 207 أيام منذ أن تم سجنه في مركز الاعتقال في سيول بعد أن حُكِمَ عليه بالسجن لمدة عامين وستة أشهر بتهمة التورط بفساد الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" في شهر يناير الماضي.

وبالرغم من الإفراج عنه، يلزم "لي" الحصول على موافقة منفصلة من وزير العدل للعودة إلى إدارة مجموعة "سام سونغ".