صرحت مجلة "مراجعة القانون الدولي والاقتصاد" الدولية أمس بأن رسالة البروفسور "مارك رامسير" حول قضية الاسترقاق الجنسي قد نُشرت رسميا، وأضافت أنها أرسلت الرسالة من أجل فهرستها ووضعها في الأرشيف.
وجاء هذا الموقف لأول مرة بعد أن كانت المجلة قد أعربت يوم 10 من الشهر الماضي عن قلقها، مشيرة إلى أنها ستفحص محتوى الرسالة بشأن الدلائل التاريخية الواردة فيها.
ورغم الاعتراضات الشديدة من قبل عد من الباحثين الذين طالبوا بإلغاء وحذف الرسالة، إلا أن المجلة أوضحت أنها لن تلغيها أو تحذفها.
وردا على سؤال من إذاعة كي بي إس حول مسؤولية إصدار الرسالة التي حرفت الحقائق التاريخية، أجابت المجلة العلمية بأنها تحترم استقلالية محرريها.