ⓒGetty Images Bank

تبين أن كوريا الجنوبية تفوقت على اليابان في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية خلال الـ30 عاما الماضية، إلا أنها مازالت تتخلف عنها من حيث القدرة التنافسية التكنولوجية.

وطبقا لتقرير صادر عن اتحاد التجار الكوريين يوم الخميس الماضي بمناسبة عيد الاستقلال، حول التغييرات التي حدثت في القدرة الاقتصادية والتنافسية بين كوريا الجنوبية واليابان خلال الأعوام الثلاثين الماضية، احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثالثة والعشرين على مستوى العالم في تصنيفات كلية الدراسات العليا للتنمية الإدارية الدولية في العام الماضي، فيما احتلت اليابان المرتبة الرابعة والثلاثين.

وكانت اليابان قد احتلت المرتبة الرابعة في هذا المجال في عام 1995، فيما احتلت كوريا الجنوبية المرتبة السادسة والعشرين.

وأشار التقرير إلى أن التصنيف الائتماني الوطني لكوريا الجنوبية أعلى من نظيره الياباني بدرجتين، حيث قدرت الوكالات الدولية الرئيسية الثلاث للتصنيفات الائتمانية، وهي "ستاندارد آند بورز"، و"موديز"، و"فيتش"، التصنيف الائتماني لكوريا الجنوبية أعلى من اليابان.

كما أشار التقرير إلى أن نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في كوريا الجنوبية على أساس تعادل القوة الشرائية، قد بلغ 43 ألف دولار ودولارا واحدا في عام 2018، فيما بلغ 42 ألفا و725 دولارا في اليابان. 

وفي تصنيفات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بشأن مؤشر القدرة التنافسية للصناعات التحويلية لعام 2018، احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الثالثة واليابان المرتبة الخامسة، وذلك بعد أن كانت كوريا الجنوبية تحتل المرتبة السابعة عشرة، واليابان المرتبة الثانية في عام 1990.

وقد تم تضييق الفجوة بين البلدين بشكل كبير في مؤشرات الاقتصاد الكلي.

واحتلت كوريا الجنوبية المرتبة العاشرة من حيث الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، بعد أن كانت في المرتبة السابعة عشرة في عام 1990. بينما احتلت اليابان المرتبة الثالثة في العام الماضي بعد أن كانت في المرتبة الثانية في عام 1990.

وبخصوص حجم الصادرات، سجلت كوريا الجنوبية 513 مليار دولار في العام الماضي، وهو ما يعادل حوالي 80% من حجم صادرات اليابان.

لكن لا تزال كوريا الجنوبية متخلفة عن اليابان في مجال العلوم والتكنولوجيا. ويرجع السبب في ذلك إلى أن مستوى التكنولوجيا الأساسية في اليابان مرتفع للغاية.

وكمثال على ذلك، بلغ عدد الشركات اليابانية المدرجة ضمن القائمة الدولية لأكثر ألف شركة من حيث حجم الاستثمار في البحث والتطوير خمسة أضعاف عددها في كوريا الجنوبية.

بالإضافة إلى ذلك، تظل الفجوة بين البلدين في مجال المواد والمكونات قائمة كمشكلة يجب حلها، حيث زاد حجم عجز كوريا الجنوبية مع اليابان في تجارة المواد والمكونات بحوالي ضعفين، من 8.3 مليار دولار في عام 1994 إلى 15.4 مليار دولار في العام الماضي.

وفي حقيقة الأمر، تمكنت كوريا الجنوبية، التي كانت قد تعرضت لدمار شامل بسبب الحرب الأهلية، من تضييق الفجوة الاقتصادية مع اليابان خلال فترة وجيزة، وليس من المبالغة في شيء القول إن هذه الإنجازات تعد معجزة.

ولا يزال أمام كوريا الجنوبية طريق طويل يجب قطعه لتضييق الفجوة مع اليابان في الاستثمار والقدرة التنافسية، خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، لكن كوريا الجنوبية بدأت في الآونة الأخيرة تحقق ثمارا من جهودها الهادفة لتقليل اعتمادها على اليابان في مجالات المواد والمكونات والمعدات، وهو ما يعد إشارة إيجابية لاحتمال أن تتمكن كوريا من تضييق الفجوة في هذه المجالات في المستقبل القريب من خلال المزيد من الدعم والاستثمار.