من المقرر أن تدلي العضوة هاني بشهادتها أمام لجنة البيئة والعمل بالبرلمان الكوري في أكتوبر فقد تم رفع دعوى قضائية رقم 25 بشأن ادعاء التحرش في مكان العمل، وفقًا لرسالة هاتفية تركتها الفنانة يوم الأربعاء. صرحت هاني على منصة للتواصل الاجتماعي بالتالي: "لقد قررت! سأذهب إلى البرلمان! لجلسة استماع في مجلس الأمة! سأذهب وحدي. أنا أفعل هذا من أجلي ومن أجل أعضاء الفرقة ومن أجل المعجبين Bunnies قررت أن أذهب إلى الأرانب. أنا لست خائفة.  أريد أن أذهب". 

 أضافت هاني أيضاً التالي: " فكرت طويلا وبجد بشأن القرار ولست متأكدة من النتيجة، لكنني أعتقد أن هذه التجربة ستكون فرصة تعليمية قيمة". من الجدير بالذكر أنه تم استدعاء الرئيس التنفيذي لشركة ADOR كيم جو يونغ للإدلاء بشهادته، ولكنه لم يؤكد حضوره بعد. 

 بالعودة إلى شهر سبتمبر، طالبت عضوات فرقة نيو جينز الخمسة في بث مباشر على YouTube  بأن تقوم شركة HYBE بإعادة مين هي جين  إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة ADOR خلال البث المباشر وزعمت هاني وقتها أنها سمعت مديرًا يأمر فناني HYBE  الآخرين بـ "تجاهلها". ووضحت العضوة هاني الموقف قائلة: "ألقيت التحية لمدير وفنانين من فرقة أخرى في مبنى HYBE، لكن المدير طلب منهم أن يتجاهلوني. ما زلت لا أستطيع أن أفهم لماذا اضطررت إلى المرور بهذا الأمر".

بعد ذلك طالبت عضوات الفرقة وأولياء أمورهم من HYBE تزويدهم بلقطات كاميرات المراقبة للحادثة، لكن HYBE نفت هذه المزاعم وادعت أن اللقطات قد تم حذفها بسبب انتهاء صلاحية التخزين، بعد ذلك اتهم آباء الفرقة Hybe وعلامتها التجارية Belift Lab بمسح اللقطات للتغطية على سوء معاملتها المزعومة لهاني في مقابلة مع صحيفة محلية هي Ilgan Sports. بناء على هذه المقابلة نفت الشركتان بشدة قيامهما بحذف لقطات كاميرات المراقبة عمدا. ووصفت الاتهامات بأنها "سخيفة" وطالبت بوقف محاولات التشهير بفرقة الفتيات الصاعدة ILLIT. 

هنا رد أولياء أمور الفرقة على هذه الادعاءات في مقابلة أخرى مع نفس الصحيفة قائلين إنهم لم يحاولوا التشهير بفرقة معينة. وأوضحوا أنهم حاولوا حل المشكلة داخليًا ولم يذكروا علنًا أي شركات إنتاج أو فنانين محددين. 

من جهة أخرى أعلن نادي المعجبين Bunnies يوم الأربعاء بأن الأعضاء سيقدمون شكوى رسمية ضد الرئيس التنفيذي لشركة ADOR كيم وغيره من الموظفين ذوي الصلة في مركز شرطة يونغسان والذي تم يوم الخميس وتشمل التهم انتهاكات قانون شبكة المعلومات والاتصالات، والتشهير، وقانون حظر الرشوة.