ⓒYONHAP News

بدأت الحكومة الكورية مؤخرا في تطبيق نظام "صندوق الرمل للقيود" الذي يتم بموجبه رفع القيود أو تأجيل تطبيقها خلال فترة معينة على المنتجات والخدمات الجديدة.

وكانت بريطانيا أول دولة في العالم تطبق نظام "صندوق الرمل" لإنعاش الصناعات المالية والتكنولوجية. 

ويتم تطبيق هذا النظام بطريقيتن، الأولى: عن طريق رفع القيود في مجالات محدودة في أثناء إجراء اختبارات على المنتجات والخدمات الجديدة، والثانية: عن طريق السماح المؤقت بطرح منتجات وخدمات في السوق بغض النظر عن القوانين والقيود، ولكن بشرط ألا تهدد تلك المنتجات والخدمات سلامة وأمن المستهلكين.

كما يتم تطبيق نظام "صندوق الرمل" بعد إجرء فحص على الطلبات التي تقدمها الشركات دون الاعتماد على القوانين ذات الصلة، وهو ما يمكّن الشركات من تطوير منتجاتها وخدماتها الجديدة وطرحها في السوق بشكل سريع.

ويمكن القول إن الثورة الصناعية الرابعة تتمثل في خاصية الدمج بين الصناعات، ولذلك أصبح من الصعب تطبيق القوانين الحالية على الصناعات الناتجة عن دمج مجالات مختلفة، لأن القوانين الحالية يتم بموجبها فرض قيود على الصناعات المنفصلة، وهو ما يعرقل عمليات تطوير المنتجات والخدمات الجديدة المبتكرة وطرحها في السوق.

فعلى سبيل المثال، كان من الصعب الحصول على السماح بإنشاء محطات لوقود السيارات الهيدروجينية وسط المدينة بسبب القيود المفروضة على ذلك، ومن ثم قامت الحكومة بتطبيق نظام "صندوق الرمل" من أجل حل تلك المشكلة.

وقد بدأ تطبيق هذا النظام في كوريا الجنوبية يوم السابع عشر من شهر يناير الماضي الذي بدأ فيه تنفيذ القانون الخاص بدمج صناعات المعلومات والاتصالات والقانون الآخر الخاص بتشجيع دمج الصناعات.

ونتوقع أن يلعب هذا النظام دورا رياديا في التغلب على الصعوبات التي تواجهها الصناعات الكورية بسبب الركود الاقتصادي.