ⓒYONHAP News

أوصى فريق من صندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء الماضي الحكومة الكورية بتخصيص ميزانية إضافية لتلبية هدفها من النمو الاقتصادي لهذا العام، الذي يتراوح بين 2.6% و2.7%.

وردا على ذلك، قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والمالية الكوري "هونغ نام كي" إن الحكومة ستدرس إمكانية تخصيص ميزانية إضافية، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي، وأيضا بالتزامن مع تخصيص الميزانية الإضافية اللازمة لحل مشكلة الغبار الناعم.

وقد جاءت هذه التوصية في مؤتمر صحفي عقده فريق صندوق النقد الدولي في ختام المباحثات التي أجراها الفريق منذ يوم السابع والعشرين من شهر فبراير الماضي، مع الحكومة والسلطات المعنية في كوريا حول الوضع الاقتصادي المحلي ومستقبله وعوامل الخطر التي تهدده، حيث دعا الفريق البنك المركزي الكوري إلى تخفيف السياسات النقدية، وأكد على ضرورة أن يتجاوز حجم الميزانية الإضافية 0.5% من إجمالي الناتج القومي، أي أكثر من 9 تريليونات وون، وهو ما يعادل حوالي 7.9 مليار دولار، وذلك بعد أن كان 11.2 تريليون وون في عام 2017، و3.8 تريلين وون في العام الماضي.

كما أكد على أنه من الأفضل أن يتم تخصيص الميزانية الإضافية في أسرع وقت ممكن.

وقال رئيس الفريق "تارهان فيزيوغلو" إن الحكومة الكورية تمر الآن بوقت مناسب لبذل جهود لدعم النمو الاقتصادي من خلال انتهاج سياسات شاملة، مشيرا إلى أن الحكومة الكورية أصبحت قادرة على زيادة إنفاقها نظرا لأنها حققت فائضا في العائدات الضريبية خلال السنوات الأخيرة.

وقال فريق صندوق النقد الدولي إن كوريا الجنوبية تتمتع حاليا بوضع اقتصادي جيد، لكنها ستواجه صعوبات على المديين القصير والمتوسط نتيجة لانخفاض حجم التجارة العالمية، وتباطؤ خلق فرص العمل الجديدة .

وأضاف أن زيادة حجم الديون الأسرية، وانخفاض معدل المواليد الجدد وزيادة الشيخوخة، وتباطؤ الطاقة الإنتاجية، بالإضافة إلى تباطؤ سوق العمل وتوسع الفجوة بين الشركات الكبرى والشركات الصغيرة والمتوسطة، كلها عوامل ستؤثر سلبا على مستقبل الاقتصاد الكوري.

وفي حقيقة الأمر، يعاني الاقتصاد الكوري حاليا من انخفاض الاستهلاك المحلي وانخفاض الصادرات في آن واحد، حيث بلغ حجم الصادرات الكورية خلال العشرة أيام الأولى من شهر مارس الجاري11 مليار دولار، بانخفاض نسبته 19.1% مقارنة نفس الفترة من العام الماضي بعد أن كانت 1.2% في ديسمبر من العام الماضي و5.8% في يناير ، و11.1% في فبراير الماضي.

ومن المتوقع أن تجبر الظروف الصعبة التي يواجهها الاقتصاد الكوري، الحكومة الكورية على دراسة إمكانية تخصيص ميزانية إضافية.