ⓒYONHAP News

اعتبر الرئيس الوزراء الياباني "آبيه شينجو" أن الخطوة التي اتحذتها حكومته بفرض قيود على ثلاث مواد من صادراتها الى كوريا الجنوبية خطوة  تتطابق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.

ويعد الإجراء الياباني الجديد خطوة دقيقة للغاية على اعتبار المواد التي وقع الاختيار لإخضاعها للقيود الجديدة، وهي مواد من شأنها إلحاق الضرر المباشر بالاقتصاد الكوري بالرغم من حجم وتنوع الصادرات الكورية، كما تبرز دقة الإجراء في اعتماده أسلوبا يجنب طوكيو خرق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية بشكل فاضح.

وللتذكير فإن المواد التي طالتها القيود الجديدة للحكومة اليابانية تشمل ثلاث مواد لا يمكن الاستغناء عنها في إنتاج الموصلات والهواتف الذكية والرقاقات والشاشات .

و يقدر حجم الواردات من اليابان  بخمسمائة مليار وون سنويا فيما يقدر حجم الصادرات الكورية من أشباه الموصلات وشاشات العرض بأكثر من  170 تريليون وون مما يعكس حجم الضرر الذي يمكن أن تلحقه طوكيو بالاقتصاد الكوري باتخاذ مثل هذا الإجراء.

كما تبرز دقة هذه الخطوة من خلال استهداف الاقتصاد الكوري بشكل غير مباشر عبر إخراج كوريا من لائحة الدول التي تتمتع بامتيازات تفضيلية مع اليابان حتى لا تظهر طوكيو بمظهر الدولة التي تنتهك مبدأ حرية التجارة.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة اليابانية ظلت تختار 27 دولة  صديقة  تمنحها طوكيو إمتيازات تصديرية تفضيلية تشمل تلك المواد، غير أنها تراجعت عن ذلك لتخرج  بذلك كوريا من دائرة الدول الصديقة مبررة الخطوة بانها جاءت في سياق تدهور علاقات الثقة بين البلدين.

وبهذا تكون طوكيو قد اعترفت بشكل غير مباشر بأن الإجراء الجديد جاء انتقاما على قرار المحكمة العليا الكورية القاضي بإقرار تعويضات للكوريين من ضحايا العمل القسري  في اليابان خلال الحرب العالمية الثانية.

وفي ظل هذه الظروف لا تخفي الصناعات المحلية ذات الصلة مخاوفها و قلقها من مواجهة مصاعب حقيقية في عمليات الإنتاج والتصدير نظرا لفقدان مواد بديلة للمواد التي شملتها القيود .

غير أن ذلك لم يمنع بعض المراقبين من التفاؤل الحذر ومرده التشكيك في نية اليابان المرور إلى تنفيذ القيود بصورة فعلية على اعتبار الآثار السلبية التي ستلحق كذلك بالشركات ومن خلالها بالاقتصاد الياباني فيما اعتبر عدد من الخبراء أن الإجراء الياباني  قد يشكل فرصة لكوريا  لزيادة توطين الأجهزة والمواد على المدى البعيد.