© YONHAP News

قررت حكومة كوريا الجنوبية الأسبوع الماضي تمديد العمل باتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية مع اليابان، والمعروفة باسم اتفاقية الأمن العام للمخابرات العسكرية.  لكن الصراع بين كوريا واليابان لا يزال مستمرا بشأن الطريقة المشوهة التي أعلنت من  خلالها حكومة طوكيو القرار.

البروفيسور" تشونغ هان بوم" في جامعة كوريا الوطنية للدفاع :

يتم تجديد اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية تلقائيًا كل عام ما لم يخطر أي بلد االبلد الآخر بقراره إنهاء الاتفاقية قبل 90 يومًا. أعلنت كوريا الجنوبية عن قرارها في 22 أغسطس بإنهاء الاتفاقية، ردا على إعلان طوكيو قيودا على صادراتها لكوريا، وطالبت الجانب الياباني بإلغاء تلك القيود. في الأثناء، كان من المفترض للاتفاق العسكري الثنائي أن ينتهي في منتصف ليل يوم 23 نوفمبر.

ولحسن الحظ، غيرت اليابان موقفها وعبرت عن نيتها لمناقشة تدابير تقييد الصادرات. وتبعا لذلك، قررت كوريا تأجيل إنهاء الاتفاق. 

قرار كوريا الجنوبية في اللحظة الأخيرة بتعليق إنهاء اتفاقية المعلومات العسكرية، جاء قبل ست ساعات فقط من الموعد النهائي. لكن كوريا وضعت شروطًا مسبقة لتتمكن من إنهاء الاتفاقية في أي وقت. على الرغم من التمديد المؤقت للاتفاقية، إلا أنه من المؤسف عدم توصل كوريا الجنوبية واليابان إلى تسوية للأمور العالقة بينهما. ويعتقد أن كلا الجانبين قد تراجع خطوة إلى الوراء، واحترم مبدأ حل المشكلة من خلال الحوار. ويقول المحللون إن ضغط واشنطن والوساطة، قد لعبا دوراً في القرار .

البروفيسور" تشونغ هان بوم":

كان للولايات المتحدة تأثير كبير على توقيع اتفاقية الأمن العام بين كوريا الجنوبية واليابان في عام 2016. في الواقع، كان الشعب الكوري الجنوبي يعارض بشدة توقيع اتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، المستعمر السابق الذي لم يظهر أدنى قدر من الندم على فظائعه في زمن الحرب. لكن في عام 2012، طلبت الولايات المتحدة من كوريا الجنوبية توقيع اتفاقية الأمن العام مع اليابان في محاولة لاحتواء التهديدات النووية لكوريا الشمالية والحفاظ على القوة الناشئة للصين تحت المراقبة قبل أن توقع سيول أخيرًا على الاتفاقية مع طوكيو في نوفمبر من عام 2016. يبدو من غير المستغرب أن تعارض واشنطن تحرك سيول لإنهاء العمل باتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع طوكيو. 

تعتبر الولايات المتحدة اتفاقية الأمن العام أداة مهمة لتعزيز تعاونها الأمني مع كوريا الجنوبية واليابان، حيث تعتقد أن التعاون الثلاثي ضروري لدعم إستراتيجية واشنطن في المحيطين الهندي والهادئ. عندما أعلنت الحكومة الكورية في أغسطس أنها لن تجدد اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية، أعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها وخيبة أملها، وضغطت على سيول من أجل تمديدها.

اختارت كوريا الجنوبية لعدة اعتبارات إبقاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية على قاعدة مشروطة. يبدو أن الأسوأ قد انتهى، لكن سيول وطوكيو ما زالتا تتجادلان حول هوية الطرف الذي يقول الحقيقة بشأن التمديد المشروط للاتفاقية.

البروفيسور" تشونغ هان بوم":

فرضت اليابان قيوداً على الصادرات إلى كوريا الجنوبية كما أزالتها من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين المفضلين، مبررة تلك الخطوة بخرق الثقة على أساس الأمن القومي. لذلك، قررت سيول في أغسطس إنهاء اتفاقية تبادل المعلومات، اعتقادا منها أنه من غير المنطقي بالنسبة لبلدين لا يتبادلان الثقة العسكرية في ما بينهما توقيع اتفاق لتبادل المعلومات.

بعد الحرب العالمية الثانية، لم يتم تطهير العسكريين اليابانيين بل تم تشكيل مجموعات سياسية محافظة بدلاً من ذلك. وحتى اليوم، يواصل القوميون المتشددون، الحفاظ على سلطتهم، ويوجهون تعليقات متشددة إلى كوريا الجنوبية. عندما يتعلق الأمر بقضية اتفاقية تبادل المعلومات، كانت طوكيو هي الجهة المبادرة بإقتراح إجراء محادثات من وراء الكواليس مع سيول، حيث كانت ترغب في تجديد الصفقة الثنائية. 

في مؤتمر صحفي حول إعلان تمديد اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية في 22 نوفمبر، قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية إن كوريا الجنوبية اعترفت بمشاكلها في إدارة التجارة. وقدم المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي شكوى قوية بشأن إعلان اليابان عن حقائق مشوهة. ثم قدمت حكومة طوكيو بعد ذلك اعتذارًا عن الإعلان المبالغ فيه من جانب وزارتها. لكن في يوم 26 نوفمبر، قال وزير الخارجية الياباني "توشيميتسو موتيجي"، إن طوكيو لم تعتذر أبدًا. يعكس موقف الحكومة اليابانية غير الأمين أنها تدرك جيدًا الدعم الشعبي لموقفها المتشدد ضد كوريا الجنوبية وأنها تأمل في تغيير التمديد المؤقت لاتفاقية الأمن العام إلى التجديد الكامل للاتفاقية.

البروفيسور" تشونغ هان بوم":

في البداية، اتخذت كوريا الجنوبية قرارًا حازمًا بإنهاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية. لكنها قررت لاحقًا تأجيل انتهاء الصلاحية بشكل مؤقت، كل ذلك بسبب تغيير في الموقف الياباني. لكن الآن، تستمر طوكيو في خيانة ثقة سيول بها، مما يجعل كوريا الجنوبية تشكك في إخلاص اليابان خلال المفاوضات المستقبلية. ويتعين على الجانب الياباني إظهار موقف أكثر صدقًا عند التفاوض مع كوريا الجنوبية. 

المزيد من الاحتكاكات بين كوريا الجنوبية واليابان قد يهز التمديد المشروط للاتفاقية العسكرية برمته. في الأثناء يتعين على الجانبين مواجهة العديد من المشكلات، بما في ذلك قيود التصدير اليابانية. إلا أن اليابان تجادل بأنه يتعين على البلدين أولاً معالجة قضية حكم المحكمة العليا الكورية العام الماضي ضد الشركات اليابانية بشأن الاسترقاق الجنسي والعمل القسري زمن الحرب من أجل تحسين العلاقات الثنائية.

أملاً في التخلص من قضاياهما المعقدة من خلال الدبلوماسية من أعلى إلى أسفل، تخطط سيول وطوكيو للتنسيق لتحديد موعد القمة الثنائية على هامش قمة ثلاثية تضم كوريا الجنوبية واليابان والصين،  من المقرر أن تعقد في مدينة تشنغدو الشهر المقبل.

البروفيسور" تشونغ هان بوم":

أعتقد أن كوريا الجنوبية واليابان ستحاولان تعديل وجهات نظرهما المختلفة قبل القمة، حيث أن القمة إذا ما تحققت، ستثمر بعض النتائج الإيجابية. لكن إذا استمر رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" في التمسك بسياساته اليمينية لتعزيز قاعدته الداخلية وأخذ قرارًا بشأن قرار المحكمة العليا الكورية بشأن ضحايا العمل القسري والاسترقاق الجنسي، فسيكون من الصعب حل مشكلة تقييد الصادرات. في العام الماضي، أمرت المحكمة العليا الكورية الشركات اليابانية بتعويض ضحايا العمل القسري في زمن الحرب في كوريا. إذا سعى الجانبان إلى حل المشكلة دون موافقة الضحايا، فإن هذه الخطوة ستحدث ردة فعل قوية. لذلك، لا تعد هذه المشكلة مسألة سهلة. ويبقى الحل في ما إذا كانت اليابان ستوافق على ربط  قيود التصدير بالاتفاقية العسكرية أم ستصر على إدراج مسألة الاسترقاق الجنسي أيضًا في الحوار.

 من المنتظر أن يبدأ البلدان مناقشة مسألة قيود التصدير في وقت مبكر من هذا الأسبوع، في حين تخطط السلطات الدبلوماسية أيضًا لمناقشة القضايا الرئيسية المعلقة قبل قمة كوريا الجنوبية واليابان. لكن يبدو أن أمام الدولتين المتجاورتين طريق طويل قبل تطبيع العلاقات بينهما.