ⓒYONHAP News

فاز الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب "المواطنون جميعا" الفضائي التابع له بـ180 مقعدا في الانتخابات العامة التي جرت يوم الأربعاء الماضي، بينما فاز حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي وحزب "كوريا المستقبل" الفضائي التابع له بـ103 مقاعد.

 بهذا، من المتوقع أن يبقى هيكل سياسات حكومة الرئيس "مون جيه إين" دون أي تغيير، وفي مقدمتها تخصيص ميزانية تكميلية إضافية ثالثة للتعامل مع الانكماش الاقتصادي الناجم عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفيما يتعلق بالانتخاب المباشر، استطاع الحزب الديمقراطي الحاكم الحصول على 163 مقعدا من بين 253 مقعدا، فيما فاز حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي بـ84 مقعدا منها، وفاز حزب العدالة التقدمي المعارض الصغير بمقعد واحد، والمرشحون المستقلون بخمسة مقاعد.

أما بالنسبة لانتخاب التمثيل النسبي ففاز حزب كوريا المستقبل التابع للحزب المعارض الرئيسي بـ19 مقعدا، بينما فاز حزب "المواطنون جميعا" التابع للحزب الحاكم بـ17 مقعدا، وحزب العدالة بـ5 مقاعد، وحزب الشعب والحزب الديمقراطي المفتوح بـ3 مقاعد لكل منهما.

ويمكن تلخيص نتائج الانتخابات بالقول بأن فيروس كورونا يغطي سوء الإدارة لحكومة الرئيس "مون جيه إين".

وفي الواقع، كانت الحكومة قد واجهت انتقادات في المرحلة الأولى من انتشار فيروس كورونا بسبب فشلها في الحجر الصحي، لكن تغير الوضع بعد تفشي الفيروس على نطاق واسع في الدول الأوربية والولايات المتحدة، حيث أصبحت إجراءات الحجر الصحي التي اتخذتها كوريا الجنوبية نموذجا دوليا بشأن مكافحة فيروس كورونا.

وبعبارة أخرى، تم تحويل مشكلة فيروس كورونا من عامل سيء إلى عامل جيد إذا نظرنا فقط إلى تأثيراتها على نتائج الانتخابات العامة في كوريا.

بالإضافة إلى ذلك، خصصت الحكومة الكورية ميزانية تكميلية ضخمة، وكشفت عن سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التحفيزية، بما فيها تقديم الدعم المالي للأسر والشركات التي تضررت من انتشار فيروس كورونا.

أما أحزاب المعارضة فقد وجهت في بداية الأمر انتقادات لتلك الإجراءات ووصفتها بأنها شعبوية، لكنها غيرت موقفها لاحقا ودعت إلى تقديم دعم مالي لجميع المواطنين، وهو ما أدى إلى فقدانها لتأييد الناخبين بسبب اهتزاز الرؤية والثقة.

وخلاصة القول، فإن الناخبين صوّتوا لصالح الحزب الحاكم وسط الفوضى الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، معربين عن رغبتهم في التغلب على الفيروس والاستقرار بدلا من التغيير.

وبهذا سيتمكن الرئيس الكوري "مون جيه إين" من مواصلة تنفيذ سياساته، خلال النصف الثاني من فترة ولايته، بما فيها إزالة محطات الطاقة النووية، وتحقيق النمو من خلال زيادة الدخل، ورفع الحد الأدنى للأجور، والتمسك بالموقف المتشدد تجاه اليابان.