ⓒYONHAP News

وقعت 15 دولة من دول آسيا والمحيط الهادئ يوم الأحد الماضي على اتفاقية المشاركة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي تعد أكبر اتفاقية للتجارة الحرة في العالم.  

والدول الـ15 الأعضاء في الاتفاقية هي: الدول الـ10 الأعضاء في رابطة "آسيان"، والصين واليابان ونيوزلاندا وأستراليا وكوريا الجنوبية، وتبلغ حصة هذه الدول الأعضاء 30% من حجم التجارة وعدد السكان والناتج المحلي الإجمالي، على مستوى العالم.  

وقد تم توقيع الاتفاقية خلال أعمال القمة التي جمعت عبر الفيديو قادة الدول الأعضاء، بعد 8 سنوات من المفاوضات بشأن الاتفاقية التي اكتملت مؤخرا.

وقال الرئيس الكوري "مون جيه إين" في كلمة ألقاها في القمة إن إطلاق هذا التجمع الاقتصادي الضخم يدق ناقوس الخطر بشأن سياسات الحمائية التجارية العالمية، معربا عن اعتقاده بأن الاتفاقية ستسهم في استعادة التعددية وتنمية نظام التجارة الحرة في العالم.

وأصدر القادة المشاركون في القمة بيانا مشتركا قالوا فيه إن لهذه الاتفاقية أهمية كبيرة في إنشاء أنظمة تجارية واستثمارية مفتوحة وشامل للتغلب على جائحة كورونا، معربين عن إرادتهم للإسراع في اتخاذ تدابير لازمة في بلادهم، منها المصادقة البرلمانية على الاتفاقية.

وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 60 يوما من اتمام تلك الإجراءات في 6 دول من بين دول "آسيان" و3 دول من بين الـ5 دول غير الأعضاء في "آسيان"، وتتوقع الحكومة الكورية دخول الاتفاقية حيز التنفيذ خلال النصف الأول من العام القادم.

وقدر البيان الدور الذي تلعبه الهند في الاتفاقية، وأكد أن الاتفاقية لا تزال متفوحة أمام الهند، داعيا إياها إلى المشاركة في الاتفاقية.

وقد تم إطلاق المفاوضات بشأن هذه الاتفاقية في قمة "آسيان" التي عقدت في شهر نوفمبر من عام  2012 في كمبوديا. ومنذ ذلك الحين، عُقدت 31 جولة من المفاوضات الرسمية، و19 جولة من الاجتماعات الوزارية، و4 جولات من محادثات القمةـ حتى تم التوقيع عليها في النهاية.

ومن جهتها، أعربت الدوائر الصناعية الكورية عن قلقها من احتمال تآكل السوق الكورية نتيجة لتدفق المنتجات اليابانية المتفوقة في الجودة على نظيراتها الكورية، مثل قطع الغيار والمعدات، نظرا لأن الاتفاقية الموقعة ستكون بمثابة اتفاقية للتجارة الحرة بين الدول الأعضاء تقضي بإلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المستوردة.  

وفي هذا الصدد، قالت الحكومة الكورية إن الاتفاقية تدعو إلى إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية، وهو ما سيقلل من الأضرار التي قد تتعرض لها الصناعات الكورية.

أما التجارة مع دول رابطة آسيان فمن المتوقع أن تستفيد الصناعات الكورية من انفتاح سوقها بعد توقيع الاتفاقية، لأن معدل إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الكورية سيتوسع مما يتراوح بين 79.1% و89.4% حاليا، إلى ما يتراوح بين 91.9% و94.5% بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.