ⓒKBS News

قامت الحكومة الكورية بإزالة اسم اليابان من قائمتها الخاصة بالشركاء الموثوق بهم في تداول العناصر الاستراتيجية، حيث دخلت هذه الخطوة حيز التنفيذ منتصف ليل يوم الثامن عشر من سبتمبر الجاري.

جاء ذلك كخطوة ثانية بعد أن باشرت سيول إقامة دعوى قضائية لدى منظمة التجارة العالمية ضد اليابان ضمن الخطوة الأولى، ردا على القيود التي فرضتها طوكيو على تصدير المواد الثلاثة ذات التقنية العالية المستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات وشاشات العرض لكوريا الجنوبية يوم الرابع من يوليو الماضي وإزالة اسم كوريا رسميا من قائمة الدول البيضاء اليابانية، يوم الثامن والعشرين من الشهر الماضي.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية يوم الأربعاء الماضي إنها قامت بتعديل نظام مراقبة الصادرات في البلاد للعناصر الاستراتيجية، ونشرت هذا التعديل في الجريدة الرسمية.

ويحتوى هذا التعديل على تفاصيل حول إزالة اليابان من القائمة الكورية الجنوبية للدول البيضاء التي تتكون من 29 دولة، تحصل على وضع تفضيلي في تداول العناصر الاستراتيجية.

وتم بموجبه توسيع عدد الفئات التي ينتمي إليها الشركاء التجاريون من فئتين إلى ثلاث فئات، لتصبح اليابان وحدها ضمن الفئة التي تم إنشاؤها حديثا.

وبهذا، سيتعين من الآن على المصدرين الكوريين تقديم مستندات إضافية للحصول على موافقة  عن كل حالة على حدة، عند تصدير بضائع استراتيجية إلى اليابان.

إلى جانب هذا، ستستغرق عملية الموافقة حوالي 15 يوما، وهي فترة أطول من فترة الأيام الخمسة التي كانت تحتاجها الموافقة من قبل.

كما سيحتاج المصدرون الكوريون أيضا إلى اتباع إجراءات أكثر صرامة وأطول زمنا للحصول على موافقة شاملة لمدة عامين لشحن البضائع إلى اليابان، وهي فترة أقصر من فترة السنوات الثلاث الممنوحة للدول الموثوق بها.

وكانت الوزارة الكورية قد كشفت عن مشروع النظام المعدل لمراقبة صادرات العناصر الاستراتيجية  يوم الثاني عشر من أغسطس الماضي .

وقامت في هذا الإطار بجمع الآراء حول المشروع  خلال الفترة الممتدة من يوم الرابع عشر من أغسطس وحتى الثالث من سبتمبر الجاري، حيث أعرب 91% من المشاركين في استطلاع  للرأي عن تأييدهم لإجراء التعديل على نظام مراقبة الصاردات.

وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية إنها اتخذت الخطوة الثانية وفقا للإجراءات التي تتوافق مع القوانين المحلية والدولية، وتختلف بشكل جذري عن الخطوات اليابانية التي تقف وراءها دوافع سياسية.