© YONHAP News

قررت الحكومة الأمريكية إلغاء الاستثناءات من العقوبات الممنوحة لثماني دول، عند شرائها للنفط الإيراني، بدءا من يوم الثاني من شهر مايو القادم في محاولة لممارسة ضغوط أشد على إيران.

وكانت واشنطن قد أعفت في شهر نوفمبر من العام الماضي 8 دول، من بينها كوريا الجنوبية، من العقوبات المفروضة على إيران، وسوف تنتهي المهلة الزمنية لهذا الإعفاء في الثاني من مايو المقبل.

وقد أعلنت الولايات المتحدة مؤخرا أنها لن تمدد أي إعفاءات من العقوبات على الدول التي تشتري النفط الإيراني.

رئيس معهد أبحاث الاقتصاد العالمي "كيم ديه هو" :

تتعلق مسألة العقوبات النفطية بقيام إيران بتطوير أسلحة نووية. وخلال رئاسة "باراك أوباما"، اتفقت الولايات المتحدة وإيران على أن تقوم واشنطن برفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على طهران مقابل التفكيك النووي الإيراني. لكن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بعد توليه السلطة، قد قال إن إيران لم تلتزم بالاتفاقية بشكل صحيح، بل هي مجرد أظهرت للعالم كأنها تقوم بالتفكيك النووي.

كما اشتكى "ترامب" من أن سلفه "أوباما" لم يتمكن من ترتيب إطار قانوي ليتم من خلاله إجبار إيران على تفكيك برنامجها النووي، وعرض اقتراحا على إيران لإعادة التفاوض، لكن إيران رفضت ذلك الاقتراح. ومن ثم انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في شهر مايو من العام الماضي، وأعلنت حظرا على استيراد النفط الخام الإيراني في شهر نوفمبر، واستثنت بعض الدول من الالتزام بهذا الحظر ولمدة ستة أشهر. ولكنها قررت مؤخرا عدم تمديد إعفاء تلك الدول من العقوبات على شراء النفط الإيراني، معربة عن عزمها القوي تفكيك برنامج إيران النووي.

كان الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على استيراد النفط الإيراني يهدف إلى منع إيران من تحقيق عائدات مالية من تصدير نفطها للخارج. ومع ذلك، منحت الولايات المتحدة إعفاءً لمدة 180 يوما لثماني دول، من بينها كوريا الجنوبية والصين والهند وتركيا في شهر نوفمبر من العام الماضي. لكن في الثاني والعشرين من أبريل الماضي، قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن الولايات المتحدة لن تمدد الإعفاءات الممنوحة لتلك الدول. كما حذرت واشنطن الدول الحليفة لها، ومن بينها كوريا الجنوبية، من أنها ستخضع للعقوبات إذا اشترت النفط الإيراني بعد انتهاء المهلة الزمنية.

وكان قرار الولايات المتحدة بعدم تمديد الإعفاءات بمثابة صدمة بالنسبة لكوريا الجنوبية التي بذلت جهودا لتمديد الإعفاء المذكور.

الرئيس "كيم":

تستورد كوريا 100% من حاجتها من النفط الخام من الخارج. ويعد النفط الإيراني، على وجه الخصوص، نوعا مناسبا للهيكل الصناعي الكوري. وعادة، تدفع إيران مقابل استيرادها من المنتجات الكورية بنفطها الخام ، ولذلك، من الأفضل بكثير أن تستورد كوريا النفط الخام من إيران.

وفي حقيقة الأمر ، تعرف الولايات المتحدة ذلك الشأن جيدا. ولذلك، كانت كوريا الجنوبية قد توقعت أن تأخذ الولايات المتحدة موقف سيول في اعتبارها عند اتخاذ قرارات ذات الصلة العقوبات على إيران. وفي الواقع، بذلت وزارة الخارجية الكورية جهودا دبلوماسية كبيرة لتمديد الإعفاءات.

قالت وزارة الخارجية الكورية إنها ستستمر في نقل موقف كوريا الجنوبية بشأن تمديد الإعفاءات للولايات المتحدة قبل انتهاء المهلة الزمنية لتمديد الإعفاءات في مايو، ولكن يبدو أنه من غير المرجح أن تغير الولايات المتحدة موقفها، وبذلك سيشكل قرار واشنطن بفرض العقوبات على إيران ضربة لبعض الشركات الكورية.

الرئيس "كيم":

نتيجة للعرض المفرط في سوق النفط العالمية، ووجود العديد من الدول المنتجة للنفط غير إيران، ستتمكن كوريا من إيجاد بدائل لمصادر استيراد النفط الخام دون صعوبة كبيرة. ولذلك، لن تتاثر كوريا تأثرا كبيرا من قرار الولايات المتحدة لإنهاء الإعفاءات من العقوبات النفطية الإيرانية. ولكن خلال البحث عن بدائل، قد تضطر كوريا لشراء النفط في السوق الفورية، وهو ما سيترتب عليه تكاليف أكثر، ولن تستفيد من آلية مقايضة سلعها أو خدماتها بالنفط الإيراني.

خفضت الحكومة الكورية من وارادتها من النفط الإيراني منذ فترة حيث انخفضت حصة النفط الإيراني من إجمالي حجم واردات كوريا من النفط 5.2% في العام الماضي بعد أن كانت 13.2% في العام الأسبق. ولذلك، من غير المرجح أن يؤدي انتهاء صلاحية الإعفاءات إلى أزمة نفطية كبيرة في كوريا الجنوبية.

ولكن من المتوقع أن يؤثر قرار إدارة "ترامب" على صناعة البتروكيماويات الكورية التي تستورد من إيران خام النفط المستخدم في إنتاج البلاستيك بأسعار رخيصة نسبيا. ولذلك قد يؤدي استبدال الخام الإيراني بغيره في انخفاض الإنتاجية والربحية.

ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن تستفيد صناعات بناء السفن والحديد والصلب في كوريا من ارتفاع أسعار النفط العالمية الناجم عن إنتهاء صلاحية الإعفاءات. في الواقع، كان ارتفاع أسعار النفط قد تسبب في انخفاض حجم الطلب العالمي على بناء وحدات بحرية خاصة بالتنقيب عن النفط. وإذا استمرت وتيرة ارتفاع أسعار النفط خلال هذا العام، فمن المتوقع أن يزداد هذا الطلب من شركات النفط العالمية، مما يؤدى إلى زيادة الطلب على بناء المزيد من ناقلات النفط. كما ستتمتع صناعة الحديد والصلب بانتعاش نتيجةً لزيادة الطلب على المنتجات الحديدية من شركات بناء السفن. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط سيؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي.

الرئيس "كيم":

قالت الولايات المتحدة أن قرارها بعدم تمديد الإعفاءات يهدف إلى أن تكون عائدات النفط الإيراني صفرا، مضيفة أنها ستستمر في فرض ضغوط قصوى على إيران. ومن جانبها، وصلت إيران إلى مفترق طرق حيث يتوجب عليها إعادة التفاوض مع الولايات المتحدة حول القضية النووية أو مواجهة الولايات المتحدة إذا لم تتمكن من إيجاد انفراجة.

ومن المحتمل أن تتخذ إيران خيارا متطرفا مثل إغلاق مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم لناقلات النفط، حيث يرى الخبراء الاقتصاديون أن أسعار النفط الخام سترتفع ثلاثة أضعاف الأسعار الحالية إذا تم إغلاق المضيق.

أثار قرار الولايات المتحدة رد فعل قوي من إيران. وفي الثاني والعشرين من أبريل الماضي، حذر الحرس الثوري الإسلامي الإيراني من أنه قد يغلق مضيق هرمز، الممر المائي المؤدي إلى الخليج العربي. وفي الحقيقة، يعد مضيق هرمز طريقا مهما للدول المنتجة للنفط مثل المملكة العربية السعودية والكويت لتصدير نفطها الخام حيث تمر ثلث إمدادات النفط العالمية عبر هذا المضيق.

وكانت إيران قد هددت بإغلاق المضيق وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة، لكنها لم تضع التهديد موضع التنفيذ، وإذا قررت إيران سد المضيق فمن المتوقع أن ترتفع أسعار النفط العالمية إلى 200 دولار للبرميل الواحد. ولذلك أصبحت حاجة سيول ملحة لتنويع مصادر واردات النفط.

الرئيس "كيم":

عندما لا تتمكن الدول من استيراد النفط من إيران، فسيكون عليها إيجاد دول أخرى منتجة للنفط لاستيراد النفط منها. كما تريد الولايات المتحدة من تلك الدول شراء النفط منها، نظرا لأنها أصبحت دولة منتجة كبيرة للنفط الصخري. وفي الواقع، بدأت كوريا الجنوبية تستورد كمية كبيرة من النفط من الولايات المتحدة منذ العام الماضي، أي أكثر مما تستورده من إيران. في الواقع، كانت واردات كوريا من النفط الخام قد تركزت بشكل مفرط على الشرق الأوسط على الرغم من حقيقة أن بعض الدول في أجزاء أخرى من العالم، بما فيها فنزاويلا، تساهم في انخفاض أسعار النفط. وتحتاج كوريا الجنوبية إلى تنويع مصادر واردات النفط ليس فقط للتعامل مع مشكلة إنهاء الإعفاءات من العقوبات النفطية الإيرانية على المدى القصير، بل أيضا لتقليل المخاطر الاقتصادية على المدى الطويل. 

بلغت أسعار النقط العالمية حوالي 70 دولارا للبرميل الواحد في المتوسط منذ بداية هذا العام وحتى الآن، فيما شهدت الأسعار ارتفاعا في الربع الأول من هذا العام بسبب قيام منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بخفض حجم إنتاجها، أما العقوبات الأمريكية على إيران فقد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط خلال الربع الثاني من هذا العام. وعلى كوريا أن تقوم بتحليل المخاطر السلبية المحتملة عن كثب، وأن تتخذ التدابير اللازمة لمواجهة تلك المخاطر.