© YONHAP News

عيون العالم تتركز حاليا على بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي سيتخذ قرارًا بشأن سعر الفائدة القياسي خلال هذا الأسبوع، ويثور التساؤل حول ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيقوم بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي مرة أخرى وسط تزايد المخاوف بشأن الركود الاقتصادي والحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين.

"كيم ديه هو" مدير المعهد الكوري للبحوث الاقتصادية الدولية:

سيعقد بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه الشهري العادي للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوميْ 17 و18 سبتمبر. وكما نعلم، تتخذ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القرارات الرئيسية بشأن أسعار الفائدة. وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد خفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية يوم 31 يوليو، وكان ذلك تعديلاً بسيطًا بالمقارنة مع توقعات السوق بتخفيض يبلغ نصف نقطة مئوية. الآن، يراقب العالم بأسره إمكانية تخفيض سعر الفائدة خلال هذا الشهر، حيث إن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة سيؤثر بشكل كبير، ليس فقط على الاقتصاد الأمريكي، وإنما أيضا على الاقتصاد العالمي ككل.

كان تخفيض سعر الفائدة في يوليو الماضي هو أول تخفيض من نوعه في الولايات المتحدة منذ أكثر من عِقد من الزمان، أي منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، وهو ما يشير إلى نهاية عملية تطبيع السياسات النقدية التي استمرت منذ نهاية عام 2015. وفي يوليو أيضا، ألمح بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمال وجود تخفيض إضافي لسعر الفائدة، لكنه أوضح أن ذلك التخفيض ليس بداية لسلسلة طويلة من تخفيضات السعر. وفي أوائل هذا الشهر، نفى "جيروم باول" رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إمكانية دخول الولايات المتحدة في ركود اقتصادي، لكنه أكد من جديد الموقف السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي بأن البنك سيتصرف بشكل مناسب للحفاظ على نمو الاقتصاد الأمريكي. ويُنظر إلى هذه التصريحات على نطاق واسع على أنها إشارة إلى أن البنك المركزي الأمريكي من المحتمل أن يخفض سعر الفائدة مرة أخرى.

المدير "كيم ديه هو":

في بورصة شيكاغو، يتم تداول العقود الآجلة بناءً على التوقعات الخاصة بتسويات سعر الفائدة. ويُظهر تحليل تداول العقود الآجلة أن نسبة 90% من المستثمرين يتوقعون أن يرتفع سعر الفائدة بأكثر من ربع نقطة مئوية. ويرجع السبب في ذلك إلى أن وضع اقتصاد الولايات المتحدة أسوأ مما يُعتقد، كما أن المؤشرات الأخيرة تدل على أن قطاع التصنيع الأمريكي صار يتقلص لأول مرة منذ ثلاث سنوات. ويشيرون أيضًا إلى حقيقة أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ظلت أقل من المستهدف بواسطة بنك الاحتياطي الفيدرالي. وبناء على مؤشرات الاقتصاد الكلي، على الأقل، فإنهم يتوقعون أن يتم تخفيض سعر الفائدة في الولايات المتحدة.

تتوقع الأسواق أن يتم تخفيض سعر الفائدة في الولايات المتحدة بمقدار ربع نقطة مئوية في هذا الشهر. ويأتي هذا في الوقت الذي يُظهر فيه الاقتصاد العالمي علامات على حدوث ركود نتيجة للنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. ولكن من الصعب الاستنتاج بأن الاقتصاد الأمريكي يواجه حالة ركود في الوقت الحالي. وبناءً على هذا التقييم، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يختار تنفيذ تخفيض سريع في سعر الفائدة بدلاً من اتخاذ خطوة كبيرة، حتى يُظهر توجهات السياسات النقدية الأمريكية للاقتصاد العالمي.

المدير "كيم ديه هو":

سيؤثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة على السياسات النقدية للعديد من البلدان الأخرى. فعندما تقرر الولايات المتحدة تخفيض سعر الفائدة الرئيسي، يكون هناك احتمال بحدوث تخفيض في قيمة الدولار. ومن ثم، فإن انخفاض قيمة الدولار سيجعل العُملات الرئيسية الأخرى، مثل الين واليورو، أقوى. ومع تباطؤ الاقتصاد العالمي، سيدفع تخفيض سعر الفائدة في الولايات المتحدة البلدان الأخرى إلى أن تحذو حذوها واحدة تلو الأخرى.

هكذا تزداد حالة عدم اليقين الناجمة عن الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وتباطؤ الاقتصاد الصيني، الذي ظل بمثابة محرك للاقتصاد العالمي، إلى جانب التباطؤ الاقتصادي طويل الأمد في أوروبا، مما يسرّع بتحول اقتصادات العالم إلى تنفيذ سياسات للتخفيف النقدي.

المدير "كيم ديه هو":

تقلصت التجارة العالمية بشكل كبير بسبب النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب العديد من العوامل التجارية غير المواتية، والأسوأ من ذلك أن معدلات النمو الاقتصادي تتراجع في جميع أنحاء العالم. ويتفق الكثيرون على أنه من الضروري تخفيض سعر الفائدة لتنشيط الاقتصاد العالمي الذي بدأ يفقد قوته. وبصرف النظر عن الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، تخوض بعض البلدان حروبًا حول العملات. فالحروب التجارية تشتعل عندما تسعى البلدان إلى تصدير المزيد من المنتجات واستيراد سلع أقل. وفي هذه العملية، قد تخفض تلك الدول عمدا قيمة عملاتها في محاولة لتصدير المزيد من السلع.

بعد الأزمة المالية العالمية في عام 2008، تبنت البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية لفترة طويلة من أجل دعم الانتعاش الاقتصادي. لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة قرر رفع سعر الفائدة الأساسي أربع مرات في العام الماضي وحده، مما دفع البلدان المتقدمة والاقتصادات الناشئة على حد سواء إلى الانضمام إلى حملة لتشديد السياسات النقدية. ومع تدهور الأوضاع الاقتصادية، تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي مرة أخرى إلى سياسة تخفيض سعر الفائدة. ومن جانبه، اتخذ البنك المركزي الكوري أيضا قرارًا مفاجئًا بتخفيض سعر الفائدة في يوليو الماضي. وعلى هذه الخلفية، فإن أي تخفيض إضافي في سعر الفائدة في الولايات المتحدة قد يجعل البنك المركزي في كوريا الجنوبية يقوم أيضا بتخفيض سعر الفائدة مرة أخرى في شهر أكتوبر وكذلك في العام القادم. وإذا حدث ذلك، فقد ينخفض مستوى سعر الفائدة في كوريا عن 1% لأول مرة.  

المدير "كيم ديه هو":

تخفيض سعر الفائدة يؤدي إلى أن تشعر الشركات بأعباء أقل في دفع الفائدة على قروضها، وبالتالي قد تزيد من الإنتاج دون اقتراض المزيد من الأموال. أيضا فإن سعر الفائدة المنخفض يفيد بشكل خاص الشركات التي لديها بالفعل مستويات عالية من الديون، مما يسهم في تحفيز الاقتصاد العالمي بطريقة ما. وبهذا المعنى، قد يكون تخفيض سعر الفائدة بمثابة أخبار جيدة للاقتصاد الكوري الذي يعتمد بشدة على التجارة الخارجية.

في الواقع، من الصعب القول إن تخفيض سعر الفائدة سيؤدي إلى تعزيز حالة الاقتصاد. فإذا كان الاقتصاد في حالة سيئة، فلن يؤدي تخفيض سعر الفائدة إلى تحفيز الاستثمارات. ورغم ذلك، فإذا قررت الولايات المتحدة تخفيض سعر الفائدة الرئيسي في الوضع الحالي، فقد يتغلب الاقتصاد العالمي على بعض المشاكل الاقتصادية التي تلوح في الأفق، بما في ذلك انخفاض النمو.