ⓒ YONHAP News

سيبدأ في كوريا الجنوبية، في الأول من أبريل، سريان مفعول قانون خاص بالمواد الصناعية وقطع الغيار والمعدات. وقد تم تعديل هذا القانون العام الماضي للاستجابة بشكل أكثر فعالية لقيود الصادرات اليابانية ضد كوريا. وسيكون ذلك بمثابة الأساس لدعم الصناعات المحلية، وتسريع عملية استقلال كوريا من الحاجة إلى المواد والأجزاء والمعدات اليابانية. 

"لي إين تشول" مدير معهد "ريال غود إيكونومي" للبحوث الاقتصادية:

يدعو القانون، الذي تم تعديله لأول مرة منذ حوالي 20 عامًا، إلى زيادة ودعم الشركات المحلية المطورة للمواد وقطع الغيار والمعدات، وتعزيز قدراتها التنافسية. ويحدد هذا القانون كيفية اعتماد التقنيات الأساسية واختيار وإدارة الشركات المصنعة الصغيرة التي ستقود هذه الحملة. وقد كان من المفترض أن ينتهي القانون الخاص في عام 2021، ولكن تم تغييره إلى قانون دائم. وقد صدق البرلمان الكوري على مشروع القانون في شهر ديسمبر الماضي، كما خضع للإعلان المسبق للتشريعات، وإجراء تشاور بشأنه مع الوزارات المعنية.

صدر القانون الخاص للمواد والأجزاء والمعدات في عام 2001، بهدف التركيز على رعاية الشركات المتخصصة في هذه المجالات الثلاثة. والآن تم تعديله وسيصبح ساري المفعول خلال هذا الأسبوع من أجل توفير الأساس لتسهيل التطوير التكنولوجي، ونقل التكنولوجيا وتسويقها، ووضع نماذج للأعمال التعاونية. والغرض الرئيسي من هذا القانون هو تعزيز القدرات التنافسية في الصناعات الكورية بشكل عام. وقد رتبت الحكومة مواد القانون بشكل دقيق من أجل مواجهة قيود الصادرات اليابانية ضد كوريا.

المدير"لي إين تشول" :

في الـ4 من شهر يوليو من العام الماضي، فرضت اليابان قيودًا على الصادرات إلى كوريا الجنوبية لثلاث مواد ضرورية لإنتاج أشباه الموصلات وشاشات العرض، وفي وقت لاحق، تحديدا يوم 28 أغسطس، أزالت طوكيو كوريا الجنوبية من قائمة الدول التي تتلقى معاملة تفضيلية في الصادرات. وجاءت قرارات اليابان بمثابة صدمة لكوريا التي اعتمدت بشكل كبير على طوكيو في استيراد تلك المواد الصناعية الرئيسية. لكن تلك القرارات دفعت كوريا إلى وضع هدف جديد من أجل تقليل اعتمادها على اليابان، وتطوير تقنيات محلية بدلاً من ذلك. وفي أوائل شهر أغسطس، أعلنت الحكومة الكورية عن مجموعة من الإجراءات لمساعدة ودعم الصناعات من خلال زيادة الميزانيات وتخفيض الضرائب وتوفير التمويل لحل الصعوبات التي تواجهها الشركات على المدى القصير، إلى جانب  زيادة قدراتها التنافسية على المدى الطويل. كما تعهدت الحكومة أيضا بتقديم دعم كامل لجهود البحث والتطوير في صناعات المواد وقطع الغيار والمعدات للتركيز بشكل أكبر على نموها النوعي.

تحتل اليابان حوالي 90% من السوق الدولية لتلك المواد التكنولوجية الرئيسية الثلاث، وبالتالي، فإن أي انقطاع في توريد هذه المواد ذات التقنية العالية سيوجه ضربة قوية لصناعة أشباه الموصلات في كوريا. وقد ذهبت طوكيو إلى حد إزالة اسم كوريا من القائمة البيضاء للشركاء التجاريين الموثوق بهم. ونتيجة لذلك، صار مطلوبًا من الشركات المصنعة اليابانية لـ1120 عنصرًا استراتيجيًا، التقدم بطلبات للحصول على ترخيص فردي عن كل مرة تصدر فيها مثل تلك المنتجات إلى كوريا، وهي عملية تستغرق وقتًا أطول. ورداً على ذلك، أعلنت الحكومة الكورية أنها سوف تختار 100 عنصر، هي الأكثر تأثراً بلوائح التصدير اليابانية، ومن ثم ستبحث عن طرق لتوريدها محلياً في غضون خمس سنوات. وفي يوم الـ11 من أكتوبر من العام الماضي، تم تشكيل لجنة رئاسية لتعزيز استقلال صناعة قطع الغيار والمواد والمعدات الكورية. وكل هذه الإجراءات، بالطبع، تستهدف تقليل اعتماد كوريا على اليابان.

المدير"لي إين تشول" :

في الواقع، لم تسجل كوريا أبدًا فائضًا تجاريًا مع اليابان منذ أكثر من 50 عامًا، أي منذ أن قام البلدان بتطبيع علاقاتهما في عام 1965، مما يعكس اعتماد كوريا بشكل كبير على اليابان في المواد الصناعية وقطع الغيار. في حين أن كوريا حققت إنجازًا ملحوظًا في صناعة أشباه الموصلات، إلا أنها لا تزال تحت التأثير الشديد للمواد والأجزاء اليابانية اللازمة لصنع أشباه الموصلات. ووفقًا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة، بلغ حجم العجز التجاري الكوري مع اليابان في مجال قطع الغيار والمواد خلال عام  2018   ما يصل إلى 15.1 مليار دولار، وبإجمالي 76.2 مليار دولار فيما بين عامي 2014 و 2018. ويشكل العجز في هذه المجالات المحددة ثلثي إجمالي حجم العجز التجاري الكوري مع اليابان. وبصفة خاصة، فإن العجز كبير بشكل ملحوظ في واردات كوريا من مكونات الإلكترونيات اليابانية والمنتجات الكيماوية.

العجز التجاري الكوري المزمن مع اليابان ناتج عن الهيكل الصناعي الكوري المعتمد على استيراد المواد والأجزاء والمعدات من اليابان لمعالجتها وتجميعها. ويُعتقد عمومًا أن كوريا متخلفة عن اليابان وألمانيا في التقنيات الأساسية المتعلقة بهذه الصناعات، وأنه سيكون أكثر كفاءة بالنسبة لكوريا أن تقوم باستيرادها، نظرا لحجم التكلفة والوقت والجهد اللازم لتطويرها محليا. ومع ذلك، فقد أدى الخلاف التجاري مع اليابان العام الماضي إلى دفع كوريا إلى التخلي عن اعتمادها على الواردات اليابانية في هذه المواد. وقد قامت الشركات الكورية منذ ذلك الحين بتنويع مصادر الاستيراد، كما نجح المصنعون المحليون في إنتاج بعض العناصر التي كان يتم استيرادها سابقًا من اليابان. وبالتالي، انخفض العجز التجاري لكوريا الجنوبية مع اليابان في العام الماضي إلى أقل مستوياته منذ 16 عامًا. وعلى هذه الخلفية، فإن التوقعات الإيجابية آخذة في الارتفاع بالنسبة للقانون الذي سيدخل حيز التنفيذ في غضون هذا الأسبوع.

المدير"لي إين تشول" :

تؤكد الحكومة الكورية على أن هذا القانون سوف يوفر الأسس اللازمة لتطوير صناعات المواد والأجزاء والمعدات محليا، والتي برزت الآن كمهمة وطنية. حتى الآن، وجد صغار المنتجين في هذه الصناعات أنه من الصعب توسيع أعمالهم على الرغم مما لديهم من تكنولوجيا عالمية. وهم يأملون أن يساعد القانون في تحسين بيئة السوق هذه، حيث يتم تصنيف الشركات استنادًا إلى أرقام مبيعاتها، وليس بناء على ما لديها من التكنولوجيا. بموجب القانون، من المتوقع أن تتلقى الشركات ذات القدرات التنافسية دعمًا واسعًا، حتى ولو كانت صغيرة.

بمجرد سريان القانون، فإن الشركات الصغيرة في تلك المجالات الثلاثة، والشركات التي تعتمد فقط على الطلب المحلي بسبب اتفاقياتها الحصرية مع الشركات الكبيرة، والشركات التي لديها عدد قليل من براءات الاختراع في الخارج، سيمكنها جميعا أن تعزز من أسسها بشكل عام. 

المدير"لي إين تشول" :

هذه ليست سوى البداية. فبصرف النظر عن القانون، ستعلن الحكومة الكورية عن خارطة طريق لتعزيز القدرات التنافسية في الصناعات الثلاث خلال هذا العام. ومن المتوقع أن تحتوي خريطة الطريق على خطط متوسطة وطويلة الأجل لتحقيق الاستقلال التكنولوجي وتأمين الإمدادات المستقرة. كما ستسعى الحكومة بنشاط إلى إيجاد سبل لبناء شبكة عالمية لتشجيع الشركات المحلية التنافسية على استكشاف الأسواق الخارجية. لقد بذلت كوريا بالفعل جهودًا مضنية لزيادة صادراتها والبقاء في المقدمة في السوق المستقبلية، مع تقليل الاعتماد على دول معينة للتجارة. ومن أجل التعاون الدولي في صناعة المواد والأجزاء والمعدات، ستضغط كوريا من أجل البحث والتطوير المشترك مع الولايات المتحدة وإسرائيل وروسيا. وسوف تقوم ببناء شبكة تعاونية مع شركائها في الخارج لتبادل التكنولوجيا والمعلومات، وإجراء تبادلات بين الأفراد، وإطلاق مشروعات مشتركة، وتشجيع الشركات الكورية على ممارسة الأعمال التجارية في تلك البلدان. وسوف يمهد القانون الخاص بالتأكيد الطريق لجميع هذه المبادرات ويسرّع من عملية الاستقلال التكنولوجي لكوريا.

كان الكثيرون قلقين بشأن الخلاف الاقتصادي المرير بين كوريا الجنوبية واليابان. لكن كوريا استغلت هذا الخلاف كفرصة لرفع مستوى تقنياتها أكثر. ولذلك، بغض النظر عن تسوية النزاع بين كوريا واليابان، يجب على كوريا تنفيذ تدابير الدعم للصناعات الرئيسية الثلاث بثبات، باعتبارها استراتيجية وطنية ذات أولوية قصوى.