ⓒYONHAP News

تتصاعد المواجهة بين الحكومتين الحالية والجديدة بشأن حرمان النيابة العامة من سلطة إجراء التحقيقات.

واتخذ الحزب الديمقراطي الحاكم قرارا بالإجماع يوم الثلاثاء الماضي بشأن موقفه الرسمي الداعي إلى حرمان النيابة العامة من سلطات التحقيقات، وقال إنه يسعى إلى المصادقة على مشروع القانون الخاص في هذا الشأن في غضون هذا الشهر، أي قبل تولي الرئيس المنتخب "يون صوك يول" منصبه في مايو.

وردا على ذلك، رشح الرئيس المنتخب "يون" نائب رئيس معهد البحوث والتدريب القضائي "هان دونغ هون" لمنصب وزير العدل.  

وتستند فكرة تجريد النيابة العامة من سلطات التحقيقات إلى نظرية نقدية تقول إن النيابة العامة تحتكر سلطتي التحقيقات والاتهامات، مما يمكنها من ممارسة نفوذ مطلق.

لكن في حقيقة الأمر، قامت النيابة العامة بتسليم جزء كبير من سلطاتها في إجراء التحقيقات إلى الشرطة بناء على القانون الذي تمت المصادقة عليه في عام 2020 ودخل حيز تنفيذه في العام الماضي. وينص هذا القانون على تسليم جميع سلطات التحقيقات الأولية من النيابة العامة إلى الشرطة باستثناء سلطات التحقيقات في ست جرائم متعلقة بالفساد والاقتصاد والمسؤولين الحكوميين والانتخابات والمشروعات الدفاعية والكوارث الضخمة.

وبناء على ذلك تقوم الشرطة بإجراء تحقيقات أولية في الجرائم، وبإحالة نتائج التحقيقات إلى النيابة العامة إذا تم العثور على تهم جنائية، لتقوم النيابة بتوجيه الاتهامات ضد المجرمين.

وفي اليوم التالي من اتخاذ الحزب الديمقراطي قرارا بحرمان النيابة العامة من سلطات التحقيقات، قام الرئيس المنتخب "يون" بترشيح "هان دونغ هون" لمنصب وزير العدل.

وكان المرشح "هان" قد اجتاز الامتحان القضائي وهو في الثانية والعشرين من العمر عندما كان طالبا في كلية الحقوق بجامعة سيول الوطنية. ثم بدأ في ممارسة أول أعماله في مكتب سيول المركزي للمدعي العام.

ويعتبر "هان" أحد المدعين المقربين من الرئيس المنتخب "يون صوك يول" الذي شغل منصب النائب العام من قبل، حيث شارك في إجراء تحقيقات في عدد من الجرائم ضمن فريق "يون"، بما في ذلك قضية فساد "تشيه سون شيل" التي كانت مقربة من الرئيسة السابقة "بارك كون هيه".

وكان "هان" قد عانى من بعض الظلم في عهد وزيري العدل "تشو مي إيه" و"بارك بوم كيه" في إدارة الرئيس "مون جيه إين" الحالية.

ولهذا السبب، كان يتوقع الكثيرون أن يقوم الرئيس المنتخب "يون" بتعيين "هان" ليتولى أحد المناصب المهمة في إدارته، مثل رئاسة مكتب ادعاء سيول المركزي، أو حتى رئاسة مكتب النيابة العامة، ولكن لم يكن تعيين "هان" في منصب وزير العدل أمرا متوقعا.

ومن جانبه شدد المرشح "هان" على ضرورة منع الحزب الديمقراطي من محاولة المصادقة على مشروع القانون الخاص بتجريد النيابة العامة من سلطات التحقيقات.

ولم يتم حتى الآن تحديد الجهة التي ستكون مسؤولة عن ممارسة سلطات التحقيقات بعد تجريد النيابة العامة من تلك السلطات.

وللأسف الشديد فإن مسألة تجريد النيابة العامة من سلطات التحقيقات قد تحولت إلى صراع سياسي، رغم أنها من المفترض أن تكون جزءا من عملية إصلاح الهيئات ذات السلطات القوية.