ⓒYONHAP News

بدأت هيئة الرقابة المالية الكورية في إجراء تحقيقات مع الشركات المالية التي قامت بتصميم المشتقات المالية وبيعها بعد تعرض المستثمرين في تلك الأوراق المالية لخسائر هائلة طالت مجمل استثماراتهم الأصلية .

وأرجعت الهيئة السبب في تكبد هذه الخسائر إلى عدم قيام السلطات المالية بالمراقبة والتخلي عن الوازع الأخلاقي من قبل بنكي "أوري" و"كي إي بي هانا" اللذين قاما ببيع هذا الصنف من الأوراق المالية .

وبموجب هذه المشتقات المالية لللسندات الوطنية الألمانية التي يصل مداها ل10 سنوات وباعها  بنك "أوري"، يمكن للمستثمر فيها  الحصول على أرباح، تتراوح بين 4% و5% من قيمة الاستثمار إذا لم ينخفض سعر فائدة السندات أكثر من 0.2%، ولكن في حال هبوط نسبة الفائدة لأكثر من 0.2%، سيتعرض المستثمر لخسائر مالية تصل إلى 200 ضعف الفرق بين نسبة الفائدة المحددة عند 0.2% ونسبة الفائدة الحقيقية. 

وفي الواقع، سجل سعر الفائدة للسندات الوطنية الألمانية انخفاضا  عند مستوى 0.684% بحلول يوم السادس عشر من شهر أغسطس الجاري حيث بلغ الفرق بين النسبتين المحددة والحقيقية 0.484% ، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الخسائر إلى حدود 96.8% من إجمالي مبلغ الاستثمارات.

والجدير بالذكر أن بنكي "أوري" و"كي إي بي هانا" باعا ما قيمته 800 مليار وون من أوراق المشتقات المالية، كما باع  بنك "كوك مين" ما قيمته 25.2 مليار وون، وثلاث شركات للأسهم ما قيمته 7.4 مليار وون، علما بأن عدد المستثمرين في هذه المشتقات المالية  بلغ 3654  فردا و188 شركة.

ويمكن القول إن الاستثمارات في الأوراق المالية المشتقة المرتبطة بسعر الفائدة تعد ضمن الاستثمارات عالية الفوائد والمخاطر والعمولة في آن واحد. 

وتتراوح مدة العقد لهذا الصنف من الأوراق المالية بين 4 أشهر و6 أشهر حيث يمكن للشركات الكورية بيعها مرتين أو ثلاث  في العام مستفيدة من العمولة العالية.

أما بالنسبة للمستثمرين فلا يتم ضمان مبالغ استثماراتهم الأصلية إذا زادت نسبة انخفاض أسعار الفائدة عن النسبة المحددة في العقد ، حيث قد يصل حجم الخسائر إلى أكثر من عشرات أضعاف الأرباح.

ولهذا السبب، قامت السلطات المالية بوضع حواجز عالية أمام المستثمرين الأفراد بشأن الاستثمار في الأوراق المالية المشتقة المرتبطة بأسعار الفائدة حيث لا يمكن للفرد أن يستثمر فيها إلا بعد تلقي الدورات التدريبية الإلزامية، بما فيها المداولة الوهمية، ودفع إيداع أساسي تبلغ قيمته 30 مليون وون، على أن يتلقى دورات تدريبية إضافية بعد عام واحد من تلقي الدورات التدريبية الإلزامية ودفع إيداع إضافي.

ولكن إذا تم بيع هذه الأوراق المالية المشتقة من خلال البنوك، سيكون من غير الضروري تلبية تلك الاحتياجات المطلوبة، نظرا لأن أي فرد يمكن الاستثمار فيها ، بمجرد التوقيع على الورقة الخاصة بالتعليمات.

وفي حقيقة الأمر، قامت البنوك ببيع الأوراق دون تقديم شرح كاف عن مخاطر الاستثمارات فيها ، وهو ما تسبب في تعرض المستثمرين لخسائر مالية ضخمة .

ويخطط بعض المستثمرين لرفع دعوى قضائية  ضد البنوك ، وبدأت هيئة الرقابة المالية  من جانبها في إجراء تحقيقات بحق الشركات المالية والبنوك التي باعت الأوراق المالية المشتقة المرتبطة بأسعار الفائدة.