ⓒKBS News

طبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الاثنين، سجل الاقتصاد الكوري نموا بنسبة 0.4% في الربع الثالث من هذا العام، وهو ما يتوافق مع تقديرات البنك السابقة.

واتضح للبنك تطابق هذه الأرقام مع توقعاته السابقة لنمو الناتج المحلي الإجمالي التي كان قد كشف عنها في شهر أكتوبر الماضي.

وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، اتسعت دائرة الاقتصاد الكوري بنسبة 2% في الربع الثالث من هذا العام.

كما شهد الدخل القومي الإجمالي الحقيقي للبلاد نموا بنسبة 0.6% في الربع الثالث من هذا العام بالمقارنة مع الربع الأسبق، وبنسبة 0.4% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن عامل انكماش إجمالي الناتج المحلي، وهو مقياس يعكس مدى التغيرات الشاملة في مستوى الأسعار في الاقتصاد، قد انخفض بنسبة 1.6% في الربع الثالث من هذا العام، مسجلا بذلك تراجعا للربع الرابع على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأقل مستوياته منذ 20 عاما.

وكان عامل انكماش إجمالي الناتج المحلي قد سجل انخفاضا للربع الثالث على التوالي خلال الفترة  المتراوحة بين الربع الرابع من عام 1998 وحتى الربع الثاني من عام 1999.

وقال التقرير إن عامل انكماش الصادرات قد أحدث تأثيرا كبيرا على تراجع عامل انكماش إجمالي الناتج المحلي، حيث انخفض عامل انكماش الصادرات بنسبة 6.7% في الربع الثالث من هذا العام، فيما ارتفع عامل انكماش الواردات بنسبة 0.1%.

وأرجع التقرير السبب في انخفاض عامل انكماش الصادرات إلى تراجع قيمة صادرات أشباه الموصلات والمنتجات الكيميائية.

ويتركز الاهتمام على ما إذا كانت كوريا الجنوبية ستستطيع تحقيق هدفها لهذا العام من معدل النمو الاقتصادي، وهو 2%، وذلك بعد أن تم تسجيل 0.4% من معدل النمو في الربع الثالث للعام الجاري.

وكان البنك المركزي الكوري قد توقع في تقريره الصادر يوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي أن يصل معدل النمو الاقتصادي للبلاد إلى مستوى 2% هذا العام، و2.3% العام القادم، وذلك بانخفاض قدره 0.2% بالمقارنة مع توقعاته السابقة في شهر يوليو الماضي.

ولتحقيق 2% من معدل النمو الاقتصادي لهذا العام، يتوجب على البلاد تحقيق نسبة 1% على الأقل من معدل النمو في الربع الرابع من هذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

لكن المؤشرات المتعلقة بالإنتاج والاستثمار والاستهلاك سجلت في الواقع تراجعا في شهر أكتوبر الماضي، وهو ما يشير إلى أن تحفيز الإنفاق الحكومي لا يؤثر إيجابا على إنعاش الاستهلاك المحلي.