ⓒKBS News

سجل الاقتصاد الكوري نموا بنسبة 0.4% في الربع الثالث من هذا العام، طبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري يوم الاثنين الماضي.

وتطابقت هذه الأرقام مع توقعات البنك السابقة لنمو الناتج المحلي الإجمالي التي كان قد كشف عنها في شهر أكتوبر الماضي.

وبالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، اتسعت دائرة الاقتصاد الكوري بنسبة 2% في الربع الثالث من هذا العام.

وأشار التقرير إلى أن الاستهلاك في القطاع الخاص قد شهد زيادة بنسبة 0.2%، والاستثمار في المرافق الصناعية بنسبة 0.6%، والاستثمار في منتجات الملكية الفكرية بنسبة 1%، والصادرات بنسبة 4.6%، فيما شهد الاستثمار في الإنشاءات زيادة بنسبة 6%.

وشهد الدخل القومي الإجمالي الحقيقي للبلاد نموا بنسبة 0.6% في الربع الثالث من هذا العام بالمقارنة مع الربع الأسبق، وبنسبة 0.4% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال التقرير إن عامل انكماش إجمالي الناتج المحلي، وهو مقياس يعكس مدى التغيرات الشاملة في مستوى الأسعار في الاقتصاد، قد انخفض بنسبة 1.6% في الربع الثالث من هذا العام، مسجلا بذلك أقل مستوياته منذ 20 عاما.

ويرجع السبب في انخفاض عامل انكماش إجمالي الناتج المحلي إلى تراجع انكماش الصادرات الناجم عن هبوط حاد في أسعار المنتجات التصديرية الرئيسية، بما فيها أشباه الموصلات وشاشات العرض، والمنتجات الكيميائية والحديدية.

كما أشار التقرير أيضا إلى أن عامل انكماش الاستهلاك المحلي شهد ارتفاعا بنسبة 1% في الربع الثالث بعد أن كان في حدود 1.7% في الربع الأسبق، فيما انخفض عامل انكماش الصادرات بنسبة 6.7%  في مقابل ارتفاع عامل انكماش الواردات بنسبة 0.1%.

وقال البنك المركزي إن انخفاض عامل انكماش الصادرات قد يتسبب في تدهور مستوى ربحية شركات المنتجات التصديرية، وسيؤدي بالتالي إلى تراجع في الاستثمارات والتوظيف والإيرادات الحكومية والدخل الأسري بالإضافة إلى انخفاض الاستهلاك. 

وكان البنك قد توقع في تقريره الصادر يوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر الماضي أن يصل معدل نمو الاقتصاد الكوري إلى مستوى 2% هذا العام و2.3% العام القادم، وذلك بانخفاض قدره 0.2% بالمقارنة مع توقعاته السابقة في شهر يوليو الماضي.

ويذكر أنه يتوجب لتحقيق 2% من معدل النمو الاقتصادي لهذا العام، تحقيق نسبة تتراوح بين 0.93% و1.3% من معدل النمو في الربع الرابع من هذا العام، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

ولكن يبدو أنه ليس من السهل تحقيق ذلك الهدف بدون ضخ مبالغ كبيرة من الإنفاق الحكومي، بالنظر إلى التراجع الذي سجلته المؤشرات المتعلقة بالإنتاج والاستثمار والاستهلاك في الآونة الأخيرة.