ⓒYONHAP News

قام الرئيس الكوري "مون جيه إين" يوم الخميس الماضي بتعيين نائبة البرلمان "تشو مي إيه" وزيرة جديدة للعدل.

جاء هذا التعيين بعد أن كان منصب وزير العدل شاغرا منذ قبول استقالة وزير العدل السابق "تشو كوك" يوم الرابع عشر من أكتوبر الماضي، حيث من المتوقع أن تقوم الحكومة بتسريع وتيرة إصلاح النيابة مع تعيين "تشو".

كما يتوقع أن يتسبب هذا التعيين في تعرض الدوائر السياسية للمواجهة مرة أخرى، نظرا لأنها المرة الثالثة والعشرون التي  يقوم فيها الرئيس "مون" بتعيين مسؤولين على مستوى الوزير دون تلقي تقرير من البرلمان عن نتائج جلسة تأكيد برلمانية لهؤلاء المسؤولين المرشحين.

وكان الرئيس "مون" قد طلب من البرلمان عقد جلسة تأكيد للمرشحة "تشو مي إيه" لمنصب وزير العدل يوم الحادي عشر من شهر ديسمبر الماضي. 

وبناء على هذا الطلب، عقدت جلسة تأكيد برلمانية للمرشحة "تشو" يوم الثلاثين من ديسمبر الماضي، لكنه لم يتم  تسليم أي تقرير عن نتائج تلك الجلسة.

وطلب الرئيس "مون" مجددا من البرلمان إرسال تقرير عن نتائج جلسة التأكيد، محددا مهلة حتى يوم الأول من يناير الجاري.

وفي اليوم التالي من انتهاء المهلة، عين الرئيس "مون" "تشو مي إيه" وزيرة جديدة للعدل.

والجدير بالذكر أن وزيرة العدل الجديدة "تشو" تعد أحد كبار مسؤولي الحزب الديمقراطي الحاكم، وسبق أن عملت قاضية وهي نائبة برلمانية لولاية خامسة بعد أن تم انتخابها لأول مرة عام 1996.

وعملت "تشو" عضوة للمجلس الأعلى ورئيسة ومستشارة دائمة للحزب الديمقراطي الحاكم، وكانت رئيسة للجنة الانتخابات لصالح المرشح "مون جيه إين" في انتخابات الرئاسة السابقة.

ويرى المراقبون السياسيون أن قيام الرئيس "مون" بتعيين "تشو مي إيه" وزيرة جديدة للعدل بهذه الوتيرة السريعة يشير إلى عزمه الصارم على إجراء إصلاح للنيابة العامة مع بداية عام جديد.

وفي الواقع، صادق البرلمان يوم السابع والعشرين من ديسمبر الماضي على مشروع قانون خاص بإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في قضايا فساد كبار المسؤولين الحكوميين رغم معارضة قوية من حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، ومن المنتظر أن يتم قريبا المصادقة على مشروع قانون آخر خاص بتوزيع سلطات التحقيق بين النيابة العامة والشرطة.

وتتمتع وزيرة العدل الجديدة بقوة دفع قوية، حيث اعتبر الرئيس "مون" الوزيرة "تشو" شخصية مناسبة يمكنها اختراق الوضع الفوضوي الحالي بشأن إصلاح النيابة العامة.

بالإضافة إلى ذلك، قال  بعض المراقبين إن الرئيس "مون" يستهدف من وراء تعيين "تشو" وزيرة للعدل تحقيق الاستقرار في الأوضاع السياسية في البلاد من خلال إعادة تنظيم وزارة العدل وإصلاح النيابة العامة.

ويرى البعض الآخر أن وزيرة العدل الجديدة ستستخدم سلطتها على الموارد البشرية للنيابة العامة فور تعيينها ضمن محاولة السيطرة على النيابة العامة.