ⓒYONHAP News

في ظل الحرب الكلامية المتصاعدة بين بيونغ يانغ وواشنطن أصبحت الضغوط على كوريا الشمالية تظهر على ساحة الأمم المتحدة مع شروع مجلس الأمن الدولي في مناقشة الاستفزازات الكورية الشمالية المتمثلة في إطلاق القذائف من جهة، وبحث ملف حقوق الإنسان في الشمال من جهة أخرى، وسط رفض قوي من جانب بيونغ يانغ.

وعقد مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء اجتماعا مغلقا لمناقشة الأوضاع في كل من الصومال وسوريا. لكنه تناول أيضا قضية كوريا الشمالية ضمن المواضيع الأخرى دون أن  يُكشف عن محتوى النقاش، قبل أن تصدر ست دول أوروبية بيانا تندد ببيونغ يانغ .

 وبالرغم من أن طبيعة المواقف التي أبدتها كل من الولايات المتحدة والصين وروسيا وهي من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن لم تتضح بعد إلا أن المراقبين يرون أن واشنطن قد اتخذت موقفا حذرا آخذة في الاعتبار مستقبل المفاوضات مع كوريا الشمالية فيما يرجح تمسك كل من روسيا والصين بموقفهما السابق، الداعي إلى تخفيف العقوبات على بيونغ يانغ.

و الجدير بالذكر أن البيان الرسمي الذي أصدرته الدول الأوروبية الست لا يمثل فحسب موقف تلك الدول، بل يعكس أيضا موقف الاتحاد الأوروبي. 

وسبق لتلك الدول وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبلجيكا وبولندا وإستونيا أن قادت عقد عدة جولات من اجتماعات مجلس الأمن، تصديا لعمليات إطلاق الصواريخ من جانب كوريا الشمالية. وأصدرت بيانات خاصة بهذه المسألة في أكتوبر الماضي، تندد بتصرفات بيونغ يانغ وتدعوها إلى التوقف عن الأعمال الاستفزازية.

ويذكر أن الشمال قد أطلق قذيفتين كبيرتين في الثامن والعشرين من الشهر الماضي ليكون الاستفزاز الثاث عشر من نوعه لبيونغ يانغ هذا العام رغم الحظر الدولي  المفروض على عمليات الإطلاق باستخدام تقنية الصواريخ الباليستية. 

وحاولت الولايات المتحدة في البداية التقليل من أهمية عمليات الإطلاق الكورية الشمالية   قبل أن ترد بتنفيذ عمليات استطلاع جوية فوق شبه الجزيرة الكورية.

من ناحية أخرى يستعد مجلس الأمن الدولي لمناقشة ملف حقوق الإنسان في كوريا الشمالية يوم العاشر من هذا الشهر الذي سيصادف يوم حقوق الإنسان العالمي، في تحرك تقوده الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. 

ويتطلب تبني موضوع النقاش، تنفيذ التصويت الإجرائي والحصول على مصادقة 9 دول على الأقل من بين 15 دولة عضوا بمجلس الأمن وسط توقعات قوية بإجراء المناقشات. 

كوريا الشمالية وفي ردها على هذه التحركات السياسية على مستوى مجلس الأمن، أعربت عن رفضها الشديد لهذه التحركات فيما أرسل السفير الكوري الشمالي لدى الأمم المتحدة "كيم سونغ" بيانا عبر البريد الإلكتروني للمجلس، يحذره فيه من رد قوي.

ووصف البيان الكوري الشمالي مناقشة ملف حقوق الإنسان في الشمال في إطار مجلس الأمن، بأنه انحياز إلى سياسة واشنطن المناوئة لبيونغ يانغ. وقال إن تلك التحركات ستضر بجهود التخفيف من حدة التوتر وتسوية القضية النووية في شبه الجزيرة الكورية.