ⓒYONHAP News

قالت الحكومة الكورية يوم الثلاثاء الماضي إنها قررت استئناف الإجراءات ذات الصلة بتسوية المنازعات من خلال منظمة التجارة العالمية بشأن القيود التي فرضتها اليابان على تصدير منتجاتها لكوريا الجنوبية.

وقال مدير إدارة التجارة والاستثمار في وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية "ناه صنغ شيك" إن الحكومة اليابانية لم تبد أي استعداد لحل هذه القضية، وأن المفاوضات بين البلدين لا تجري كما هو مرغوب فيه.

وأضاف أن الحكومة الكورية قررت استئناف إجراءات تسوية القضية عن طريق منظمة التجارة العالمية بعد أن توقفت عن ذلك بشكل مؤقت يوم الثاني والعشرين من شهر نوفمبر من العام الماضي.

وكانت اليابان قد فرضت قيودا على تصدير 3 مواد عالية التقنية تستخدم في إنتاج أشباه الموصلات وشاشات العرض إلى كوريا الجنوبية في شهر يوليو من العام الماضي.

وفي الشهر التالي، قامت بإزالة اسم كوريا من قائمة الدول التي تتمتع بمعاملة تفضيلية في الصادرات.

وجاءت هذه القيود كإجراءات انتقامية ضد الحكم الذي أمرت به المحكمة العليا الكورية الشركات اليابانية بتقديم تعويضات مالية لضحايا العمل القسري الكوريين في أثناء الحرب العالمية الثانية، وتجميد أصول تلك الشركات الموجودة في كوريا الجنوبية.

وفي المقابل، اتخدت الحكومة الكورية إجراءات مماثلة، حيث أزالت اسم اليابان من قائمة الدول التي تتمتع بمعاملة تفضيلية، وبدأت تسوية قضية القيود اليابانية عن طريق منظمة التجارة العالمية، وقررت إلغاء اتفاقية تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان.

وفي يوم الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، أي قبل ست ساعات فقط من انتهاء سريان الاتفاقية، أعلنت الحكومة الكورية أنها لن تترك الاتفاقية، مما أدى إلى استئناف حوار بين سيول وطوكيو.

ومنذ ذلك الحين، أكدت سيول في المفاوضات مع طوكيو مرارا وتكرارا أن الحكومة الكورية تلتزم بمراقبة تصدير الأسلحة التقليدية، لكن لم يتم إحراز أي تقدم في تلك المفاوضات بشأن حل القضايا العالقة بين البلدين.

وكانت اليابان قد ادعت أنها فرضت قيودا على تصدير منتجاتها لكوريا الجنوبية بسبب توقف الحوار السياسي بين سيول وطوكيو، وعدم كفاية مراقبة الحكومة الكورية على تصدير الأسلحة التقليدية .

ورغم الجهود التي بذلتها الحكومة الكورية لتلبية ما جاء في ادعاءات اليابان، لم يطرأ أي تغيير على الموقف الياباني، حيث طالبت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية الحكومة اليابانية بتوضيح موقفها بشأن القيود التجارية حتى نهاية شهر مايو الماضي، إلا أن رد اليابان على المطالبة الكورية كانت أقل بكثير مما كان متوقعا.

الجدير بالذكر أن تسوية المنازعات عن طريق منظمة التجارة العالمية تستغرق وقتا طويلا، حيث تبدأ الإجراءات بهذا الشأن من تقديم طلب للمنظمة لتشكيل لجنة خاصة بتسوية المنازعات.

وعادة، يحتاج تشكيل مثل هذه اللجنة إلى 6 أشهر، بينما يحتاج اتمام إجراءات التسوية كلها إلى أكثر من 3 سنوات.

علاوة على ذلك، اهتزت مكانة منظمة التجارة العالمية إلى حد كبير في الآونة الأخيرة، وتعاني أعمال محكمة الاستئناف في هيئة تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية من جمود بسبب الولايات المتحدة التي تعرقل تعيين القضاة منذ عام 2017.

ومع ذلك، سيكون استئناف إجراءات التسوية من خلال منظمة التجارة العالمية نوعا من الضغط على اليابان، لأن الخسائر المالية للشركات اليابانية ذات الصلة تتفاقم خارج نطاق السيطرة.