ⓒYONHAP News

قالت اللجنة الانتقالية للرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" إن المراجعة الشاملة لسياسة الحكومة الحالية للحياد الكربوني أصبحت أمرا لا مفر منه.

وأكدت اللجنة أن كوريا سوف تلتزم بما تعهدت به للمجتمع الدولي من اجل تحقيق الحياد الكربوني، ولكن من الضروري إعادة النظر في سياسة الحكومة الحالية المتعلقة بالحياد الكربوني لتكون قائمة على المصداقية والواقعية وخاضعة للمساءلة.

جاءت هذه الخطة في موجز صحفي عقدته اللجنة الانتقالية يوم الثلاثاء الماضي، حيث أشارت إلى احتمال أن تكون سيناريوهات الحياد الكربوني للحكومة الجديدة مختلفة عن سياسات الحكومة الحالية، معلنة بذلك بشكل رسمي عن إلغاء سياسة الطاقة النووية الحالية.

وأفادت اللجنة الانتقالية بأن سياسة حكومة الرئيس "مون جيه إين" للحياد الكربوني قد تسببت في زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وقالت إن الاستمرار في تطبيق سياسة الحكومة الحالية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء بشكل كبير، وانخفاض إجمالي حجم الإنتاج المحلي.

وشددت اللجنة على أن إجراء تعديل شامل على السياسة الحالية للحياد الكربوني سيكون أمرا لا مفر منه لتخفيف آثارها السلبية على الاقتصاد ومعيشة الشعب، وقالت إنها ستكشف عن "خطة استراتيجية للحياد الكربوني من أجل الشعب" في غضون أسبوعين.

وقد تبين أن هذه الخطة الاستراتيجية تشمل 5 سياسات تهدف إلى إنشاء مزيج عملي من مصادر الطاقة المتجددة والنووية، وتعزيز نظام الأبحاث والتطوير لتنمية التكنولوجيا الخضراء، وتوسيع المشاركة في أسواق أرصدة الكربون، وإبرام تحالفات للمناخ والطاقة مع الدول الرئيسية، وتوطيد نظام التعاون الدولي.

وكانت الحكومة الكورية الحالية قد وضعت في العام الماضي خطة لتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% حتى عام 2030 بالمقارنة مع عام 2018، من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وفي هذا الصدد، أشارت اللجنة الانتقالية إلى أن حجم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في كوريا الجنوبية قد شهد زيادة بنسبة 4.16 % في العام الماضي، وتوقعت أن تزداد هذا العام أيضا.

وأرجعت اللجنة السبب في هذه الزيادة إلى زيادة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الفحم والغاز الطبيعي المسال، بدلا من الاعتماد على الطاقة النووية.

وقال رئيس لجنة التخطيط ضمن اللجنة الانتقالية "وان هي ريونغ" إنه في حالة الاستمرار في الحفاظ على السياسة الحالية فسوف يتسبب ذلك في ارتفاع أسعار الكهرباء وانخفاض معدل النمو الاقتصادي للبلاد.

ويمكن القول إن سياسات الحكومة الجديدة الهادفة إلى تحقيق الحياد الكربوني ستعتمد على الطاقة النووية بشكل أكبر مما هو عليه الآن، حيث من المتوقع أن تستأنف بناء محطات للطاقة النووية وتستمر في تشغيل محطات الطاقة النووية القديمة.