ⓒYONHAP News 

ضمن مساعي كوريا الجنوبية لكسر الجمود في العلاقات مع اليابان، والتي بدأت تتدهور بسبب الفجوة في وجهتي نظر الجانبين منذ سنوات بشأن قضية تقديم تعويضات لضحايا العمل القسري في زمن الحرب العالمية الثانية في اليابان، أطلقت الحكومة الكورية لجنة مكونة من ممثلين حكوميين وممثلين عن الجمهور، من أجل مناقشة الحلول الممكنة لهذه القضية.

وجاء إطلاق اللجنة أيضا في الوقت الذي يقترب فيه موعد تنفيذ الحكم القضائي الذي أصدرته محكمة سيول المركزية في عام 2018، الذي يقضي بتصفية أصول لشركات يابانية في كوريا الجنوبية.

وعقدت وزارة الخارجية الكورية اجتماعا افتتاحيا مغلقا للجنة يوم الاثنين الماضي برئاسة النائب الأول لوزير الخارجية "تشو هيون دونغ"، وبحضور مسؤولين حكوميين وخبراء وممثلين عن ضحايا العمل القسري.

لكن يرى المراقبون أنه لن يكون من السهل إيجاد اختراق على الفور لحل تلك القضية بسبب الفجوة الكبيرة في المواقف بين الأطراف المعنية، رغم إطلاق اللجنة.

وكانت الحكومة الكورية قد أجرت مناقشات مع ضحايا العمل القسري والخبراء حول التعويضات المالية التي طالب الضحايا الحكومة اليابانية بتقديمها، لكنها كانت بشكل غير رسمي.

ومع إطلاق اللجنة الحكومية المدنية، سيتم إجراء مناقشات خاصة بهذا الشأن بصورة رسمية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية إن المشاركين في أول اجتماع للجنة توصلوا إلى اتفاق على أن تقتصر المناقشات على الدعاوى القضائية الثلاث التي أصدرت المحكمة العليا الكورية أحكاما فيها بالفعل.

ويبلغ إجمالي عدد الدعاوى القضائية ذات الصلة المعلقة حاليا، 67 دعوى، بما في ذلك 9 دعاوى معلقة في المحكمة العليا.

وتبين أن ضحايا العمل القسري الكوريين طالبوا الحكومة الكورية ببذل جهود دبلوماسية ليتم السماح لهم بإجراء مفاوضات مباشرة مع الشركات اليابانية التي تورطت في تجنيد كوريين للعمل القسري في اليابان خلال الحرب العالمية الثانية. كما طالبوا الشركات اليابانية بالتعبير عن اعتذارها عما ارتكبته لإجبار الكوريين على العمل القسري.

الجدير بالذكر أن بعض الشركات اليابانية قد قامت، خلال فترة الحكم الاستعماري الياباني لكوريا، بتجنيد كوريين للعمل القسري في اليابان دون دفع أجور لهم.

وقد قضت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في شهر أكتوبر من عام 2018 بأن تعوض شركة "نيبون ستيل آند سوميتومو ميتال" اليابانية الضحايا الكوريين عن عملهم القسري في أثناء الحرب العالمية الثانية.

كما أصدرت المحكمة العليا الكورية حكما مماثلا في شهر نوفمبر من نفس العام أمرت فيه شركة "ميتسوبيشي" اليابانية بتقديم تعويضات مالية للضحايا الكوريين.

لكن، لم تدفع هاتان الشركتان اليابانيتان تعويضات حتى الآن، مما أدى إلى أن تقضي المحكمة الكورية ببيع أصول تم مصادرتها من الشركتين اليابانيتين، ليتم بها دفع تعويضات للضحايا الكوريين.

وتعد قضية العمل القسري أكبر التحديات التي تواجهها العلاقات بين كوريا الجنوبية واليابان حاليا. ورغم أن نائب وزير الخارجية الكوري قد توقع أن يكون إطلاق لجنة حكومية مدنية في كوريا قوة دفع مهمة لحل القضية، إلا أنه لن يكون من السهل على الحكومة الكورية إيجاد اختراق فوري يرضى الحكومة اليابانية والضحايا الكوريين في آن واحد.