ⓒYONHAP News

عقدت الحكومة الكورية اجتماعا يوم الثلاثاء الماضي حددت فيه حجم ميزانية العام القادم بـ639 تريليون وون، أي ما يعادل 490 مليار دولار، بزيادة نسبتها 5.2% بالمقارنة مع الميزانية الرئيسية لهذا العام.

ويعد معدل الزيادة في ميزانية الحكومة للعام القادم 5.2% أقل مستوى منذ 6 أعوام، أي منذ أن قررت الحكومة رفع الميزانية بنسبة 3.7% في عام 2017.

ويعود السبب في زيادة حجم ميزانية الحكومة للعام القادم بدرجة منخفضة إلى التوقعات بزيادة عائدات الحكومة الضريبية بحوالي 1% في العام القادم.

وزادت ميزانية الحكومة للعام القادم مقارنة بهذا العام على أساس الميزانية الرئيسية، لكنها انخفضت لأول مرة منذ 13 عاما من حيث إجمالي المصروفات الحكومية التي تشمل الميزانيات التكميلية.

وبموجب مشروع الميزانية، سيتم تخفيض إجمالي المصروفات الحكومية في العام القادم بمقدار 40 تريليون وون مقارنة بهذا العام من خلال إجراءات إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي، بما في ذلك وقف تقديم دعم مالي للمتضررين من جائحة كورونا، وتجميد أجور كبار الموظفين الحكوميين، وتخفيض 10% من أجور الوزراء ونوابهم.

ونتيجة لهذه الإجراءات، من المتوقع أن يصل حجم العجز في الميزان المالي إلى 58.2 تريليون وون في العام القادم، أي 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بانخفاض يبلغ حوالي 50% مقارنة مع حجم العجز المتوقع لهذا العام البالغ 110.8 تريليون وون، أي 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

إلى جانب هذا، من المتوقع أن يصل حجم الديون الوطنية إلى 1134.8 تريليون وون في العام القادم، أي 49.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 1068.8 تريليون وون، أي 49.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

كما يرجع السبب في وضع الحكومة ميزانية تقشفية للعام القادم إلى الأزمة الاقتصادية العالمية المتفاقمة والمعقدة.

وفي هذا الصدد، شدد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية "تشو كيونغ هو" على أهمية السلامة المالية في ظل هذه الأزمة الاقتصادية، موضحا أن الحكومة أعدت ميزانية العام القادم على أساس مالي سليم. 

وضمن الجهود الرامية إلى تحقيق السلامة المالية للبلاد، ستقوم الحكومة المركزية بتخفيض إنفاقها في مجالات الصناعات والشركات الصغيرة والمتوسطة والطاقة بنسبة 18%، والبنية التحتية بنسبة 10.2%، والثقافة والرياضة والسياحة بنسبة 6.5%.

وتخطط الحكومة لتخصيص الموارد المالية التي سيتم تأمينها من خلال التقشف في 3 مجالات، وهي: توسيع حماية عامة الناس والضعفاء اجتماعيا، ودعم التنمية الاقتصادية التي يقودها القطاع الخاص، وتعزيز السلامة العامة وتقوية دور كوريا المحوري في المجتمع الدولي.

وبموجب هذه الخطة، سيتم زيادة الإنفاق الحكومي للعام القادم في مجال الرفاهية الاجتماعية بنسبة 5.6%، ودعم عامة الناس بنسبة 5.47%.

وضمن سعى الحكومة لتقوية دور كوريا في المجتمع الدولي، قررت الحكومة زيادة الميزانية الخاصة بتقديم المساعدات الإنمائية الرئيسية من 3.9 تريليون وون هذا العام إلى 4.5 تريليون وون في العام القادم.