ⓒYONHAP News

سجلت المؤشرات الاقتصادية للناتج الوطني والاستهلاك والاستثمار في كوريا الجنوبية انخفاضا بشكل متزامن في شهر يوليو الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ 3 أشهر.

وانخفض حجم مبيعات التجزئة للشهر الخامس على التوالي، وذلك لأول مرة منذ أن بدأ جمع البيانات ذات الصلة في عام 1995، وهو ما يشير إلى استمرار تفاقم حالة عدم اليقين في الاقتصاد الكوري. 

ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية يوم الأربعاء الماضي، بلغ مؤشر إجمالي الإنتاج الصناعي 117.9 نقطة في شهر يوليو الماضي، بانخفاض 0.1% مقارنة بالشهر الأسبق، وذلك بعد أن سجل المؤشر انخفاضا بنسبة 0.9% في إبريل، ثم نموا بنسبة 0.7% في مايو، و0.8% في يونيو.

وأشار التقرير إلى أن الإنتاج في صناعة التعدين انخفض بنسبة 1.3%، بسبب الانكماش الاقتصادي الناجم عن انخفاض حجم إنتاج أشباه الموصلات بنسبة 3.4%، بينما زاد حجم إنتاج السيارات بنسبة 1.1% في يوليو، وانخفض حجم إنتاج الآلات والمعدات بنسبة 3.4%، ومعدات المواصلات بنسبة 6.67%.

أما مؤشر مبيعات التجزئة وهو مقياس للاستهلاك، فقد بلغ 117.9 نقطة في يوليو، بانخفاض نسبته 0.3% مقارنة بالشهر الأسبق.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها مؤشر مبيعات التجزئة لخمسة أشهر متتالية، حيث شهد المؤشر انخفاضا بنسبة 0.7% في مارس، و0.3% في أبريل، و0.1% في مايو، و1% في يونيو. كما انخفض الاستثمار في المرافق الإنتاجية بنسبة 3.2% مقارنة بالشهر الأسبق، بسبب تراجع الاستثمارات في الآلات ومعدات المواصلات.

وارتفع التقلب الدوري للمؤشر المتزامن، وهو مقياس للوضع الاقتصادي الحالي، بـ0.5 نقطة ليصل إلى 101.8 نقطة، لكن التقلب الدوري للمؤشر الرائد، وهو مقياس للوضع الاقتصادي المستقبلي، وصل إلى 99.4 نقطة بانخفاض مقداره 0.3 نقطة.

وهناك آراء متباينة بشأن البيانات المتعلقة باتجاه الاستهلاك في كوريا، لأن البيانات الأخيرة تشير إلى أن مبيعات التجزئة شهدت انخفاضا، فيما زاد الإنتاج في صناعة الخدمات.

وعادة، يرى الخبراء أن انخفاض مبيعات التجزئة يتماشى مع انخفاض الاستهلاك. ولذلك، فإن انخفاض مبيعات التجزئة للشهر الخامس على التوالي يعنى انخفاض حجم الاستهلاك في البلاد.

ومع ذلك، بالنظر إلى الزيادة في إنتاج صناعة الخدمات، لا يمكن وصف الانخفاض في الاستهلاك بأنه اتجاه سائد.

ففي الواقع، نما حجم إنتاج صناعات الخدمات، بما في ذلك الفنادق والمطاعم، والبيع بالجملة، والفنون والرياضة والترفيه، واللوجستيات والصحة والرفاهية الاجتماعية، على الرغم من انخفاض مبيعات التجزئة.

وفي هذا الصدد، قالت هيئة الإحصاءات الكورية إن حجم مبيعات التجزئة لا يمثل البيانات المتعلقة بالاستهلاك الإجمالي.

ويعود السبب في اختلاف مدلولات البيانات إلى رفع إجراءات التباعد الاجتماعي في الربيع الماضي، حيث انخفض حجم شراء المواد الغذائية المستخدمة في الطهي في المنازل، فيما زادت فرص تناول الوجبات في المطاعم خارج المنازل.

وقالت الحكومة الكورية إن الوضع الاقتصادي يتجه نحو الانتعاش، لكن حالة عدم اليقين في الاقتصاد الكوري مازالت عالية بسبب العوامل الاقتصادية الدولية الصعبة، مثل التضخم والركود الاقتصادي وارتفاع سعر الفائدة.