ⓒYONHAP News

أعلنت الحكومة الكورية يوم السادس من أكتوبر الجاري عن خطة لتعديل المنظومة الحكومية تتضمن إلغاء وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة.

وبموجب هذه الخطة، سيتم نقل مهام الوزارة المتعلقة بالشباب والأسرة والمساواة بين الجنسين، وتعزيز حقوق ورفاهية المرأة، إلى وزارة الصحة والرفاهية، ومهامها المتعلقة بتوظيف المرأة إلى وزارة التوظيف والعمل. كما سيتم إنشاء مقر رئيسي في وزارة الصحة والرفاهية ليعمل على تنفيذ المهام المتعلقة بشؤون السكان والأسرة والمساواة بين الجنسين.

وكان من المتوقع أن يتم نقل المهام المتعلقة بحماية ضحايا العنف ضد المرأة إلى وزارة العدل، ودعم ضحايا الاسترقاق الجنسي الياباني إلى وزارة الخارجية، والشباب إلى وزارة التعليم، إلا أن الحكومة قررت نقل كل هذه المهام إلى وزارة الصحة والرفاهية.

وقد تم إنشاء وزارة لشؤون المرأة في عام 2001 ضمن الجهود لتحقيق المساواة بين الجنسين، ثم تم توسيعها وتصغيرها من خلال تكرار تغيير تسميتها لتكون وزارة شؤون المساواة بين الجنسين والأسرة، ووزارة شؤون المرأة.

وفي حقيقة الأمر، كانت وما زالت وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة موضع جدل مستمر منذ إنشائها باسم وزارة المرأة. فقد تعهد الرئيس الأسبق الراحل "كيم ديه جونغ" خلال حملاته الانتخابية الرئاسية بإنشاء وزارة جديدة لشؤون المرأة من أجل تحسين وضع المرأة والقضاء على التمييز الجنسي، وتم إنشاء الوزارة تنفيذا لتلك التعهدات. لكن الوزارة أثارت جدلا منذ إنشائها حول احتمال تعرض الرجال للتمييز الجنسي، وكانت موضع جدل أيضا باستمرار حول إلغائها.

وخلال حملاته الانتخابية أيضا، تعهد الرئيس الحالي "يون صوك يول" بإلغاء تلك الوزارة ضمن جهوده لتهدئة ذلك الجدل.

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة المساواة بين الجنسين والأسرة "كيم هيون سوك" إن إلغاء الوزارة سيسهم في تنفيذ السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين بشكل فعال، مؤكدة أن إلغاءها سيكون فرصة حقيقية لتعزيز المساواة بين الجنسين.

كما أكدت الوزيرة "كيم" أن المقر الرئيسي لشؤون السكان والأسرة والمساواة بين الجنسين الذي سيتم إنشاؤه في وزارة الصحة والرفاهية سيكون أساسا لحل مشكلة السكان في البلاد.

وبغض النظر عن كل هذه الإيجابيات، مازال القلق قائما حول ما إذا كان سيتم تحسين وضع المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين دون وجود وزارة متخصصة في شؤون المرأة.

ولا تزال هناك حواجز يتوجب على الحكومة الكورية التغلب عليها حتى يتم إلغاء وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة، وأهمها: رفض الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي الذي يحتل أغلبية المقاعد في البرلمان، وإجراء تعديل على المنظومة الحكومية، خاصة إلغاء الوزارة.