ⓒ Getty Images Bank

أظهر تقرير عن اتجاه إنفاق الأسر في العام الماضي أن الاستهلاك سجل انخفاضا قياسيا مع استمرار الاستهلاك الضروري فقط مثل تكاليف الغذاء والسكن، بينما زاد عبء الطبقات منخفضة الدخل على الإنفاق المطلوب أكبر. لذلك هناك متاجر للملابس قررت إغلاق أعمالها بسبب الركود كما أن هناك متاجر مغلقة بالفعل أيضا. وقال صاحب متجر للملابس إن هناك الكثير من المتاجر التي تسجل أقل من نصف المبيعات العادية في المتوسط وهم يعيشون بالأموال التي كسبوها من قبل ويعانون من صعوبات كبيرة. وظهر هذا التراجع في الاستهلاك أيضا في الإحصاءات، حيث بلغ إنفاق الأسر في العام الماضي مليونَيْنِ وأربع مائة ألف وون كوري في المتوسط بانخفاض اثنين فاصل ثلاثة بالمائة مقارنة بالعام الماضي وهو أكبر انخفاض منذ عام 2006 الذي بدأ فيه نشر الإحصاءات التي تشمل الأسر المكونة من شخص واحد. ومع انخفاض عدد مرات الخروج من المنزل، انخفض الإنفاق على الملابس والأحذية بأكثر من أربعة عشر بالمائة بالمقارنة بالعام السابق ليسجل حتى أقل من مائة وعشرين ألف وون في الشهر. وتراجع الإنفاق المتعلق بتناول الطعام في الخارج والسفر بالإضافة إلى مشاهدة الأفلام وغيرها من أنشطة الثقافة الترفيهية أيضا.

ومن ناحية أخرى، ارتفع شراء البقالة والمشروبات بأكثر من أربعة عشر بالمائة كما زاد الإنفاق المتعلق بالصحة بتسعة بالمائة أيضا بسبب شراء الكمامات. والسبب في ذلك يرجع إلى أن المستهلكين اشتروا الأشياء المطلوبة فقط مع زيادة عدم اليقين بالإضافة إلى صعوبة القيام بأنشطة ترفيهية بسبب أزمة كورونا. وقال الأستاذ "سونغ تيه هيون 성태현" في قسم الاقتصاد في جامعة "يون سيه 연세" إن انخفاض الدخل الحقيقي الناتج عن تراجع الاستهلاك المباشر وتدهور الأوضاع الاقتصادية العامة، قد لعب دورا في هذا الاتجاه. وتبين هذا الاتجاه بوضوح أكثر في الطبقات منخفضة الدخل، وزاد الإنفاق في طبقة العشرين بالمائة الأقل من حيث الدخل فقط من بين كل الطبقات بسبب زيادة الإنفاق على شراء البقالة. حيث تم إنفاق أكثر من نصف متوسط الإنفاق الشهري البالغ مليونا وثمانية وخمسين ألف وون في هذه الطبقة على تكاليف الطعام ورسوم الاستئجار. 

وقال مسؤول اسمه "جونغ غو هيون 정구현" في هيئة الإحصاءات إن حصة البقالة في إنفاق طبقة العشرين بالمائة الأقل من حيث الدخل تبلغ اثنين وعشرين فاصل ثلاثة بالمائة، لأن أسعار البقالة والمنتجات غير الكحولية زادت بأعلى مستوى مع زيادة معدل ارتفاع الأسعار إلى أربعة فاصل أربعة بالمائة. وتجاوزت حصة إنفاق الأسر على المواد الأساسية العام الماضي مستوى أربعين بالمائة حتى وصلت إلى مستوى الأزمة المالية الآسيوية، بالإضافة إلى صعوبات المعيشة.