ⓒ YONHAP News

تقول وكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية "إن آي إس" إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ – أون" سمح بما يسمى "الحكم المفوض". في 20 أغسطس، قالت وكالة المخابرات إن "كيم" فوض بعض سلطاته لمساعديه المقربين، بمن فيهم شقيقته الصغرى "كيم يو – جونغ" ، النائب الأول لمدير اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم. ويبدو أنها استولت على معظم الصلاحيات التي ورثها أخوها. يقول البعض إن هذه الخطوة قد عززت الوضع الرسمي لها، فهي قد أدارت بالفعل شؤون الدولة الشاملة، بما في ذلك السياسات تجاه كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. واعترفت وكالة المخابرات بأن "كيم يو- جونغ" هي بحكم الواقع رقم 2 في سلطة كوريا الشمالية، لكنها تؤكد على أنه لم يتم اختيارها كخليفة.

 المعلق السياسي "تشوي يونغ – إيل":

في مناسبة نادرة للغاية، حدث تقسيم للأدوار أو تفويض للسلطة في كوريا الشمالية. يبدو أن "كيم يو –جونغ" مسئولة عن السياسات الدبلوماسية بشكل عام، حيث تعاملت مع القضايا المتعلقة بكوريا الجنوبية والولايات المتحدة وأبلغت شقيقها بها. لكن وكالة المخابرات تنفي أن الزعيم كيم "جونغ –أون" يعاني من أي مشاكل خطيرة، بما في ذلك القضايا الصحية. يُذكر أن القائد نقل أيضًا بعض سلطاته إلى مسئولين آخرين. على سبيل المثال، يتعامل "تشوي بو-إيل" الآن مع الشؤون العسكرية للجنة المركزية للحزب، بينما تم منح رئيس الوزراء "كيم توك-هون" ونائب رئيس الحزب "باك بونغ-جو" سلطة الإشراف على الاقتصاد. بعبارة أخرى، يقوم المسئولون عن كل منطقة بإبلاغ قضاياهم إلى القائد الذي يتخذ القرار النهائي. يقول محللون إن هذا يشير إلى تحول مستمر في نظام الحكم في كوريا الشمالية.

في غضون ذلك، أثار مصطلح "الحكم المُفَوَّض" الذي ذكره جهاز المخابرات الوطني جدلاً حول مدى ملاءمته. العبارة لم تُذْكَر من قبل في كوريا الشمالية، ولكن تم تسميتها بواسطة وكالة المخابرات الكورية الجنوبية. في الأساس، "القيادة المفوضة" مستحيلة في ظل ديكتاتورية الرجل الواحد في كوريا الشمالية، حيث يكون المرشد الأعلى فوق الحزب.

المعلق السياسي "تشوي يونغ – إيل":

تم استخدام العبارة في إحاطة مغلقة بوكالة المخابرات أمام لجنة المخابرات في الجمعية الوطنية. يبدو تعبير "الحكم المفوض" جادًا، مما أثار تكهنات حول حالة طوارئ في كوريا الشمالية أو تدهور صحة "كيم جونغ – أون". في الواقع، لم تظهر العبارة مطلقًا في وسائل الإعلام الكورية الشمالية، ويمكن تفسيرها بشكل غير صحيح. يقال إن المسئولين لم يكلفوا أنفسهم عناء إسقاط التعبير منذ أن استخدمه رئيس جهاز المخابرات الوطنية "بارك جي – وون". يمكن أن يُنظر إلى ما يحدث في كوريا الشمالية على أنه تقسيم للأدوار أو تقاسم للسلطة، وليس حكمًا مفوضًا.

أثناء الكشف عن المؤتمر الصحفي الذي عقدته وكالة المخابرات الوطنية في 20 أغسطس، أوضح العضو البرلماني" ها تاي- كيونغ" من حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي أن تقاسم السلطة في كوريا الشمالية كان يهدف إلى تقليل مستويات التوتر لدى الزعيم "كيم جونغ – أون". وكعضو في لجنة المخابرات التابعة للجمعية الوطنية، قال "ها" إن "كيم" ربما يريد تخفيف توتر قيادته، بعد أن حكم البلاد لمدة تسع سنوات حتى الآن. يردد العديد من الخبراء وجهة النظر هذه، قائلين إن "كيم" يتعرض لضغوط شديدة لأن لديه الكثير من الأشياء ليفعلها بنفسه. يعتقدون أنه يعاني من مشاكل صحية، لأنه يأكل ويشرب ويدخن كثيرًا، في خطوة واضحة لتخفيف التوتر.

المعلق السياسي "تشوي يونغ – إيل":

يُعتقد أن "كيم" عانى من الكثير من التوتر الناتج عن اتخاذ قرارات بشأن العديد من المشاكل وتحمُّل المسؤوليات بمفرده في عملية حكم بلاده لمدة تسع سنوات. صحته لا تبدو جيدة بالنسبة لسنه. ترتبط صحته السيئة بإفراطه في الشراب والتدخين، إلى جانب الإجهاد. يستشهد الأطباء الخبراء أيضًا بعوامل الخطر الصحية الأخرى مثل تاريخ عائلته. على الرغم من أنه لم يعين أخته رسميًا خليفةً له، ربما شعر بالحاجة إلى جعل هيكل الحكم أكثر استقرارًا في حالة الطوارئ. يمكن تفسير تقسيم الأدوار أو المسؤوليات في هذا السياق.

يقول البعض إن تدهور سبل عيش الكوريين الشماليين يشكل سببًا آخر لقرار "كيم" تسليم بعض سلطاته إلى كبار المسئولين. وفقًا للنائب البرلماني الكوري الجنوبي "كيم بيونغ- كي" من الحزب الديمقراطي الحاكم، وهو عضو في لجنة المخابرات التابعة للجمعية الوطنية، فإن إغلاق الحدود الذي طال أمده بعد تفشي فيروس كوفيد-19 قد أدى إلى نقص في العملات الأجنبية وصعوبات اقتصادية في كوريا الشمالية. وأشار إلى أن تفويض بعض سلطات الزعيم الكوري الشمالي للآخرين يهدف إلى تمكينه من تجنب تحميل كل اللوم على السياسات الفاشلة. في الواقع، اعترف "كيم جونغ-أون" بأن سياسته الاقتصادية لم تنجح خلال اجتماع عام للجنة المركزية لحزب العمال في 19 أغسطس. في الاجتماع، اعترفت كوريا الشمالية بفشل استراتيجية التنمية الاقتصادية الخمسية، وأعلن أن الحزب سيعقد مؤتمره الثامن في يناير 2021 لوضع خطة اقتصادية جديدة. كانت هذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها كوريا الشمالية رسميًا بالفشل الاقتصادي منذ عام 1993 .

المعلق السياسي "تشوي يونغ – إيل":

فشلت خطة كوريا الشمالية الخمسية في تحقيق أهداف النمو الاقتصادي. يزداد الاقتصاد الكوري الشمالي سوءًا مؤخرًا بسبب أضرار الفيضانات والأعاصير. من المدهش أن يعترف الزعيم الأعلى بصراحة بفشل سياسته الاقتصادية. بينما فوَّض بعض سلطاته للآخرين لنقل اللوم عن السياسة الفاشلة، فإنه يدرك أنه يتعين عليه أن يتحمل المسؤولية النهائية. يرى العديد من المحللين أن اعتراف القائد النادر بالفشل هو إظهار لثقته في هيكل السلطة المستقر للنظام.

كما أوضح المعلق "تشوي"، فإن تفويض السلطة من قبل "كيم" يعكس ثقته في قبضته على السلطة وإدارة شؤون الدولة، بناءً على خبراته في الحكم لمدة تسع سنوات. يقول البعض إن ذلك يُظهِر أيضًا ثقة القائد في مسئوليه. على عكس أسلافه، يسعى "كيم جونغ – أون" إلى أسلوب حكم دولة طبيعية. كانت هيئة رئاسة المكتب السياسي لحزب العمال تتكون في البداية من ثلاثة أعضاء. لكن عضوين آخرين هما " كيم توك -هون" و"ري بيونغ – تشول"، تمت إضافتهما مؤخرًا إلى هيئة الرئاسة، التي تضم الآن خمسة أعضاء. تم الكشف عن صورة في الاجتماع العام للحزب تُظهِر الأعضاءَ الخمسة جالسين جنبًا إلى جنب، مما يشير إلى أن الزعيم يناقش السياسات مع المسئولين الآخرين قبل اتخاذ القرارات.

المعلق السياسي "تشوي يونغ – إيل":

قاعدة سلطة "كيم جونغ  -أون" قوية لدرجة أنه لا يزال لديه الكلمة الأخيرة حتى لو نقل سلطته إلى الآخرين عند التعامل مع القضايا السياسية أو العسكرية. ظهرت أخته مؤخرًا على السطح بشكل ملحوظ، لكن هذا لا يعني أنها تستطيع اتخاذ القرارات بمفردها. ربما يلعب "كيم" وشقيقته ببساطة دور "الشرطي الجيد، والشرطي السيء" على التوالي. من الواضح أن مكانة القائد صعبة للغاية. في الماضي كانت كوريا الشمالية يحكمها زعيم واحد فقط، تماشيا مع قراراته ومشاعره. لكن تقسيم المسؤوليات أو تقاسم السلطة يمكن أن يُنظر إليه على أنه جزء من عملية نحو التحول إلى حالة طبيعية، لذلك يُنظر إليه على أنه تطور إيجابي.

قال وزير التوحيد الكوري الجنوبي "لي إن - يونغ " يوم الثلاثاء إن التحول من حكم الرجل الواحد إلى القيادة التي يقودها الحزب في كوريا الشمالية من المتوقع أن يؤدي إلى تقسيم الأدوار عند تناول العلاقات مع كوريا الجنوبية. قد يكون التغيير في نظام الحكم في بيونغ يانغ، أي تقاسم السلطة، بمثابة دبوس الأمان في العلاقات بين الكوريتين.

المعلق السياسي "تشوي يونغ – إيل":

انخرط "كيم جونغ – أون" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" حتى الآن في دبلوماسية من أعلى إلى أسفل لحل القضية النووية الكورية الشمالية، لكن المفاوضات بين البلدين وصلت إلى طريق مسدود. عندما يعهد القادة ذوو الأسلوب التنازلي بالمسؤوليات إلى الخبراء في كل مجال، تزداد إمكانية الاتصال الثنائي على مستوى العمل. بالنسبة لكوريا الجنوبية، يمكن للوزارات المسئولة عن الدبلوماسية والاقتصاد والشؤون بين الكوريتين التواصل بشكل أفضل مع كوريا الشمالية. قد يكون لدى المسئولين الكوريين الجنوبيين أو الأمريكيين على مستوى العمل في كل منطقة المزيد من الفرص للاتصال بنظرائهم في كوريا الشمالية. أتخيل أن انتقال كوريا الشمالية إلى دولة طبيعية من المؤمل أن يتيح العديد من المزايا.

في حال تخلت كوريا الشمالية عن الصورة السلبية لديكتاتورية الرجل الواحد، فقد لا يراها المجتمع الدولي على أنها دولة معروفة بعدم القدرة على التنبؤ بها. يجب على حكومة سيول أن تدرس عن كثب كيف سيؤثر التغيير في أسلوب الحكم في كوريا الشمالية على كوريا الجنوبية وأن تتوصل إلى إجراءات محددة ومناسبة للتعامل مع جارتها الشمالية.